نواب ب«الصحة» عن الخلاف حول بعض مواد «التأمين الصحي»: لمصلحة المواطن

حالة من الجدل أثارها قانون التأمين الصحي الجديد، داخل أروقة مجلس النواب، نظرا لاعتراض البعض على عدد من مواد القانون، التي أسهمت في انقسام الأعضاء حوله، إضافة إلى إثارة الخلافات في الأوساط الطبية، عقب اقتراب إقراره من قبل مجلس النواب.
شهدت مناقشة القانون عدة خلافات من بينها ما دار حول المادة الأولى في تعريفات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والخاصة بالبدلات، كما شهدت لجنة الصحة تجديد النواب لمطلبهم بضم المستشفيات لقانون التأمين الصحي وليس الاكتفاء بالتعاقد، وهذا ما اتفق معه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بينما رفضه عمرو الجارحى وزير المالية وانتهى الأمر في النهاية بالموافقة على نص مشروع القانون، كما جاء من الحكومة والاكتفاء بالتعاقد وليس الضم.
وقال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة، إن من أبرز المواد التي شهدت خلافا واسعا، المادة الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل والتي تتكون من نحو 15 شخصا، بينهم ممثل عن اتحاد العمال والنقابات ومجلس الدولة، وتجاهل نص المادة ممثلا عن المهن الطبية، مما يضع علامة استفهام حول حول هذه المادة، خاصة أن من يقدم هذه الخدمة أصحاب المهن الطبية.
وأضاف مرشد أن القانون ركز في مصادر التمويل على الأطباء والصيادلة ومصانع الأدوية ومخازنها، من خلال الحصول على أموال عند منح التراخيص، مما يعد تمييزا سلبيا بأن تحمل الأطباء والصيادلة وحدهم تكلفة التأمين الصحي وحدهم دون باقي الشعب.
وأوضح أن هناك علامات استفهام كبيرة حول المدة الزمنية المحددة لتطبيق المنظومة واختيار محافظة واحدة فقط للبدء فيها، حيث إن مدة تطبيق القانون بشكل كامل بمختلف محافظات مصر تستغرق 15 عاما، على أن تبدأ أول مرحلة من محافظة بورسعيد.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، إن اللجنة تحاول أن تخرج قانونا للتأمين الصحي يصب في صالح المواطن، مشيرة إلى أن لجنة الصحة تعمل على تعريف «غير القادرين» في مشروع قانون الحكومة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بشكل واضح.
وأضافت أن البعض يطالب بضم المستشفيات الجامعية للتأمين الصحي، وهذا لا يجوز لأنها مستشفيات تعليمية وتدريبية في المقام الأول.
وأوضحت أن التأمين متعاقد مع كل المستشفيات الجامعية، ويقر مشروع القانون الجديد، مبدأ «التعاقد» مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك اختلافا لدى نواب البرلمان حول قانون التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه «أمر صحى ويصب في مصلحة المواطن بشكل عام، لأن الهدف فى النهاية هو المصلحة العامة».
وأضاف أبو العلا، أنه حدث اختلاف في وجهات النظر حول تعريف «غير القادرين» في مشروع القانون، موضحا أن التعريف غير دقيق ولا بد من وضع تعريف جامع مانع، خاصة أن هذا المصلطح سيشمل فئة وشريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي لا بد من وضعها في سياق محدد ومفصل.
وطالب وكيل لجنة الصحة بأن تضم الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون أساتذة في الدراسات الاكتوارية وخبيرا اكتواريا وممثلا من النقابات والمهن الطبية، وشركات الرعاية التأمينية، مع ضرورة أن تقدم الحكومة أدلة دامغة حول ما صرحت به بأن 30% من الشعب المصري يستحقون الإعفاء من القانون.