خلافات بين الحكومة والبرلمان حول «التأمين الصحى»

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على عدد كبير من مواد قانون التأمين الصحى بمجلس النواب، ورفض الدكتورأحمد عماد الدين، وزير الصحة، مقترح أحد النواب فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على ان يتولى وزيرالصحة رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وقال الوزير أنا مسئول فقط عن تقديم الخدمة الصحية ولاعلاقة لى بالتأمين والتمويل، ولا أشكل مجلس الإدارة وليس لى دور أو سطوة على الهيئة.
واقترح الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفا أن الهيئة لابد أن تكسب لاتخسر ولا يجب النص على انها خدمية دون أن يكون للأمر بعد اقتصادى.
وشهدت اللجنة خلافات حول الطرح وقال النائب أحمد العرجاوى: «لابد للهيئة أن تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول..ويرى النائب محمود بسيونى،أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية»، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.
وبعد رفض مقترح أبو العلا تم النص على شكل المادة النهائية بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وطالب نواب لجنة الشئون الصحية بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحى فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة.. وقال عضو اللجنة النائب هيثم الحريرى إن دخول المستشفيات الجامعية فى التأمين الصحى وعدم الاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها سيساهم فى رفع الخدمة،واتفق معه عدد كبير من النواب ،وأبرزهم وزيرالصحة أحمد عماد الذى أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون، لكنه أضاف: نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانوناً خاصاً يحكمها وليس قانونى وزارة الصحة أو التأمين الصحى ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله».
وقال مشروع القانون الحالى لا يمنع ضمها وانا لا أرى فى ضمها شيئا سيئا..»، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحى قائلا: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها»
من جانبه، حذر نائب وزيرالمالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من» ضرب القانون فى مقتل» اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات،لافتا إلى أن الغرض الرئيسى من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحى طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، ليقول الوزيراتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى النهاية سواء مستشفيات التأمين أوالحكومة إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحى متوقف على درجة تقييمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون
وتسبب الطرح فى خلافات بين الحكومة والمجلس وانتهى لتمريرالمادة دون تعديل ورفض مقترح النواب.