خلافات في "صحة البرلمان" على ضم المستشفيات الجامعية للتأمين الصحي.. "عماد" يتفق مع النواب.. و"المالية" ترفض

شهدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري تجديد النواب لمطلبهم بضم المستشفيات لقانون التأمين الصحي وليس الاكتفاء بالتعاقد وهذا ما اتفق معه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بينما رفضه عمرو الجارحي وزير المالية، وواصلت اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون التامين الصحي الجديد.
فقد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، على نص المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، كما وردت بمشروع الحكومة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ومحمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، برئاسة النائب محمد العمارى.
وتنص المادة علي أن "تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
ومن جانبه اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: "الهيئة عبارة عن كيان لازم يكسب ولا يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر واعتراضي على كلمة خدمية دون اقتصادية".
وقال النائب أحمد العرجاوى: "لابد الهيئة تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول".
وقال النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية"، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.
ورفضت اللجنة مقترح الدكتور أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.
وكانت قد حسمت لجنة الشئون الصحية التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والذين من المقرر أن تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد، وقررت أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي المالية والتضامن.
وأصبح تعريف غير القادرين بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن، واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريًا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام.
كما جدد بعض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الحريري إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، لافتًا إلى أن دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطني الجمهورية.
واتفق معه عدد كبير من النواب، ووزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون ، لكنه استدرك قائلا: نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".
وأضاف الوزير: مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها، وأنا لا أرى فى ضمها شيئًا سيئًا"، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحي قائلا: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحًا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضًا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها".
من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من "ضرب القانون فى مقتل" إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، ليقول الوزير مرة أخرى للنواب:
اتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقييمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي".
وانفعل معيط على النواب الذين لم يقتنعوا بتبريرات الوزير قائلا: وانتو جايين تعدلوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي ، ليقوم النواب برفضها رافضين ما وصفوه من تزايد من الحكومة ويسود القاعة مشاحنات بين النواب وبعضهم .
وعاد وزير المالية ليتساءل عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليقوم وزير المالية بالتأكيد أنه لن يتم التعاقد مع أى مستشفي وشراء الخدمة منها إذا لم تنل التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي وانتهى الأمر بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة بالاكتفاء بالتعاقد مع المستشفيات الجامعية وليس الضم.
وأدخلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعديلات على نصوص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أبرزهما الإشراف العام لرئيس الجمهورية على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
وأصر النواب على استبدال الرئيس بمجلس الوزراء كمزيد من الضمانة، ولكون الحكومات متغيرة ومتعاقبة وهو ما أيده الوزيران، حيث تقوم تلك الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
كما عدلت اللجنة بعد مشادات دفعت رئيس اللجنة إلى رفع الجلسة ل15 دقيقة المادة التى كانت تنص على حق مستشفيات التأمين فى إنشاء صيدليات لها، الأمر الذى رفضه النواب وبخاصة الصيادلة منهم حيث يرون إنها تهدد وجود الصيدليات ، وللخروج من الأزمة تم التصويت على الموافقة على حق مستشفيات التأمين فى إنشاء صيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أقرت اللجنة تشكيل "مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بإضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي واثنين من المجتمع المدني يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى الإدارة للتشكيل.
وحذفت اللجنة بناءً على طلب رئيسها الهبات والوصايا والتبرعات ضمن مصادر تمويل الهيئة والاكتفاء فقط بالمنح.