مناقشات ساخنة بين وزيري المالية والصحة وأعضاء البرلمان حول قانون التأمين الصحي الشامل

كتبت - ماجدة صالح:
أثارت مواد قانون التأمين الصحي الجديد جدلا واسعا ومناقشات حاده بين أعضاء لجنة الصحه ووزيري الصحه والماليه اللذان حضرا إجتماع لجنة الشئون الصحيه اليوم الثلاثا خاصة في فيما يخص المستشفيات الجامعيه وتشكيل هيئة الرعايه الصحيه وهما المادتين 15 و16
من القانون الأمر الذي أحدث صدأ ما حادا واعتراضات من أعضاء اللجنه وجدد بعض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون فى حضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية برئاسة النائب محمد العمارى.
وقال عضو اللجنة النائب هيثم الحريري إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون ، لافتا إلى دخولها إلى منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية.
اتفق معه عدد كبير من النواب ، و أبرزهم وزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد ادرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون ، لكنه استدرك قائلا: نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".
وأضاف الوزير : مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها وانا لا أرى فى ضمها شئ سئ.."، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحي قائلا: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا
، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها..".
من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من "ضرب القانون فى مقتل" اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التامين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والاسعار ، ليقول الوزير مرة أخرى للنواب :"اتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص او وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي..".
وانفعل "معيط" على النواب الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير قائلا: "وانتو جايين تهدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي، واعتراض النواب مؤكدين على رفضهم كلام نائب وزير الماليه على ما وصفوه من تزايد من الحكومة وهو ما قاله النائب هيثم الحريري . وساد القاعة مشاحنات بين النواب وبعضهم".
وعاد وزير المالية ليتسائل عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليقوم وزير المالية بالتأكيد أنه لن يتم التعاقد مع اى مستشفي وشراء الخدمة منها إذا لم تنال التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.
وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة فى مشروع القانون كما هى مقدمة من الحكونة، ليقوم الحريرى بتوجيه سؤال الى معيط بشأن كيفية محاسبته ماليا اذا ذهب لمستشفي دار الفؤاد اذا تم التعاقد معها ؟ ليرد معيط بأنها ستكون بمبلغ مالي أعلى.