الحكومة تحذر النواب من ضرب قانون التأمين الصحي في مقتل بسبب تعديلاته

نشبت حالة من الجدل خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، بحضور وزيري الصحة والمالية، على إثر مطالبة بعض النواب، بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي.
وقال النائب هيثم الحريري، إن اللجنة سبق وناقشت عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها في عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون، لافتًا إلى دخولها منظومة التأمين سيساهم في رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهي مسؤولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطني الجمهورية.
وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه في أول مراحل إعداد مشروع القانون.
وتابع أننا وضعنا تلك المستشفيات في أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية، حيث إن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليًا بتعديله.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي لا يمنع ضمها وأنا لا أرى في ضمها شئ سئ.
وقاطعه الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قائلاً: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعًا قوانينها التي تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس في الحكومة مقترحًا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضًا، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها.
وحذر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون خزانة الدولة، من "ضرب القانون في مقتل" إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل في قانون الجامعات، لافتًا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط إصرار النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، قال وزير الصحة للنواب إنني أتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن في النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومي أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التي ينص عليها مشروع القانون التي ستقيم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي.
وسأل وزير المالية، النواب عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع أي مستشفى وشراء الخدمة منها إذا لم تنل التقييم الصحيح من اللجنة المختصة حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.
وفي الوقت الذي انتهى فيه الاجتماع بالموافقة على المادة 16 في مشروع القانون كما هي مقدمة من الحكومة وجّه النائب هيثم الحريري، سؤال إلى نائب وزير المالية، بشأن كيفية محاسبته ماليًا إذا ذهب لمستشفى دار الفؤاد إذا تم التعاقد معها؟، ورد الدكتور محمد معيط، بأنها ستكون بمبلغ مالي أعلى.