"الصيادلة" تقدم 30 تعديلا على مشروع التأمين الصحى للصحة.. القانون يتجاهل التأمين على العاملين ويعرض أموال الهيئة للاقتراض.. ويحذر من تحصيل البنوك للاشتراكات.. والنقيب: العرض على البرلمان نهاية يونيو

قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة تقدم إلى الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة ولجنتى الصحة بمجلس الشعب والشورى، بمقترح يتضمن 30 تعديلاً على قانون التأمين الصحى الجديد الذى تعكف الوزارة حالياً على تعديل مسودته النهائية تمهيداً لعرضه على البرلمان.
وأكد نقيب الصيادلة فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن أبرز هذه التعديلات فصل تقديم الخدمة عن التمويل فى كافة الأنشطة شاملة الدواء على ألا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك فى تقديمها على أن يكون تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمى من الصيدليات المتعاقد معها.
وأضاف عبد الجواد أن المقترح تضمن أن يكون التعاقد مع مقدمى الخدمة ووضع معايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه فى المادة 6 من الفصل الثانى بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية.
ويرى النقيب، ضرورة أن تكون نسبة مساهمة المريض بدفع 20% من الدواء المنصرف وبحد أقصى 20 جنيها، على أن يتم التعاقد مع عموم الصيدليات دون انتقاء طالما توفرت بالصيدليات المعايير والمواصفات المطلوبة وشمل التعديل المادة 6 من القانون والتى تتيح الحق للمريض فى اختيار جهات العلاج أو الصيدليات التى يتعامل معها.
وأشار المقترح، إلى ضرورة أن يكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلاً من 5 جنيهات للعبوة، لأن إل5 جنيهات هذه قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف، وقد لا تمثل شيئاً فى أصناف أخرى عالية الثمن.
وقال المقترح، إن معايير الجودة للتعاقد مع مقدمى الخدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية، طبقاً لمعايير الجودة العالمية مشيراً إلى أن القانون لم يشير إلى كيفية هيكلة المستشفيات الحكومية والتابعة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والجامعية بالإضافة إلى مستشفيات التكامل للتوافق مع معايير الجودة اللازمة لتعاقد هذه المستشفيات مع الهيئة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتضمن المقترح سلسلة من الاستفسارات العامة على عدد من مواد القانون والتى يأتى على رأسها ما هى الحسابات الإكتوارية لوزارة المالية للاشتراكات الواردة بجداول القانون بالإضافة إلى عدم تحديد سقف ذمنى للفترة التى سيطبق بها القانون فى المرحلة الأولى، فضلاً عن غموض المواد المتعلقة بتأهيل مقدمى الخدمة الصحية.
كما لم ينص القانون فى مواده الخمسة الأساسية على استمرار مستشفيات وزارة الصحة وغيرها فى تقديم الخدمة للمواطنين والعلاج على نفقة الدولية حتى يتم الانتقال التدريجى لتطبيق القانون، كما أن آليات تحديد غير القادرين من خلال البطاقات التموينية لا يكفى لحصرهم.
وأوصى المقترح باستبعاد البنوك من تحصيل الاشتراكات حتى لا يؤدى ذلك إلى عزوف المواطنين عن الادخار بها، كما أن وضع أموال الهيئة فى الخزينة العامة يجعله عرضة للاقتراض بما يعنى عدم استقلاليتها، مشيراً إلى ضرورة إسناد أعمال المراجعة والمراقبة على مقدمى الخدمة لهيئة مستقلة مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة مالية.
وأكد المقترح أنه لا يمكن قبول مشروع القانون إلا بعد شمولية المادة الثالثة للأمراض الحرجة مثل الفشل الكبدى والكلوى والأورام بأنواعها وعمليات القلب المفتوح، مشيراً إلى تجاهل القانون التأمين على العاملين بالخارج بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات بزيادة دخول الأفراد.
نقيب الصيادلة أكد أن الصحة وعدت بدراسة مقترحات النقابة على أن يتم عقد اجتماع بين النقابة والوزارة الخميس المقبل، لإضافة المقترحات إلى مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المطلوبة للتوصل إلى صياغة نهائية تتضمن وجهة نظر النقابة فى المنظومة الصحية ككل بما يصب فى مصلحة المريض المصرى بتقديم خدمة طبية متميزة لكل شرائح المجتمع، وذلك قبل عرضه على مجلس الشعب فى نهاية شهر يونيو القادم.