إحالة مهندس بحي ثاني المنتزه بالإسكندرية للمحاكمة لتواطؤه في إصدار المخالفات

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مهندس التنظيم بحي ثاني المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية العاجلة لتواطؤه في إصدار مخالفات لمطعم على كورنيش الإسكندرية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية إنه تم تلقي بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثانى المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم مدير المكتب، تحقيقاته في القضية والتي باشرها المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء 4 حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ (37 م) وذلك نظير إيجار سنوي قدره 6600 جنيه سنوي، وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات (380 م) أي بزيادة وقدرها (343 م) وبذات المقابل السنوي.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدما من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه ، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أية علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم، كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالاسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورا ًومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيالها وضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل استغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص مع فتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطئ والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق، كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
وأكدت النيابة أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد على النحو بنقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية وإنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي على أن يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالا وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها ، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.
ونوهت النيابة بضرورة العمل على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والأجازات الرسمية وتضع تقريراً يومياً بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها مع إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن للحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .
وأضافت النيابة الإدارية أنه يجب إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائياً على المحاضر الصورية التي يتم إجراؤها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص اسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلاً لنصوص مواد القانون .