"النيابة الإدارية" تحيل مهندس التنظيم بحي ثان المنتزه للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017 والتي باشرها المستشارسعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.
أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلي المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث إن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره (ستة آلاف وستمائة جنيهاً سنوياً) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أي بزيادة وقدرها (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع) وبذات المقابل السنوي.
كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة ، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فوراً، ومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيالها.
وضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل استغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص، وفتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطئ والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.
كما أمرت النيابة بإخطار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
بينت النيابة، أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية أن تنوه إلى أهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد منها نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلاً من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية.
وإنشاء لجنه مختصة بالإزالة في كل حي : يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها ، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل ان تصبح بناء يصعب إزالته، وتشكيل مجموعه عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يومياً وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريراً يومياً بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها .
وإنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعه الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن وذلك من شانه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم في هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
وإجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائياً على المحاضر الصورية التي يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة، وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص اسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعاً ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلاً لنصوص مواد القانون 119/2008.