أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي (فدا) صالح رأفت "عدم الخضوع للضغوط والابتزاز الأمريكي"، معتبرًا أن "التهديد بإغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن خطوة غير مسبوقة من قِبل الولاياتالمتحدة، ومرفوضة وغير مقبولة من قبلنا"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات الأمريكية ستُواجه بوقف كل أشكال العلاقة الفلسطينية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ". وأشار رأفت - في تصريح إلى وسائل الإعلام اليوم الاثنين - إلى أن "الإدارة الأمريكية تعلم أن إسرائيل هي من نسفت عملية السلام، وهذا ما صرح به وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري، حيث حمَّل نتنياهو مسؤولية تدمير عملية السلام وفشل المفاوضات التي كان يشرف عليها ويديرها " . وأكد أن "هذه الخطوة من الإدارة الأمريكية جاءت لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية"، مشددًا في هذا السياق على "عزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن القرارات التي تُتخذ بشأن الاستيطان الاستعماري في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك عن جرائم الحرب التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات واعتقالات وانتهاكات متواصلة بحق الأسرى والأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية". كما شدد على "رفض القيادة الفلسطينية للحل الإقليمي الذي يُطرح بين الحين والآخر والذي يهدف إلى تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدًا رفضه رفضًا باتًا، مطالبًا المجتمع الدولي بتسوية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أقر أن القدسالشرقية هي جزء من الأراضي التي اُحتلت في العام 1967، وأن الاستيطان الاستعماري غير شرعي وغير قانوني، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدسالشرقية. وأوضح رأفت أن "ما تم تداوله في الصحف الإسرائيلية حول مقترحات بإقامة دولة فلسطينية مع بقاء المستوطنات الاستعمارية والجيش الإسرائيلي في الأغوار - أي بمعنى آخر لا وجود لدولة فلسطينية وبقاء حكم ذاتي تحت السيطرة الإسرائيلية - أمر لا يمكن أن يقبله الشعب والقيادة الفلسطينية". ودعا رأفت الدول العربية الشقيقة لأن تبقى ملتزمة بالقرار الذي اُتخذ في قمة البحر الميت بالالتزام بمبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية متمثلًا في الانسحاب الكامل من الأراضي التي اُحتلت في عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته التي تضم كلا من الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية وحل قضية اللاجئين وفقًا للقرار الدولي 194". وقال رأفت: "لا نتوقع أي شيء إيجابي من الإدارة الأمريكية المنحازة التي يشكل معظم طاقمها ومستشاريها المكلف بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من الحركة الصهيونية والتي لا تقدم حتى الآن أي مقترحات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بل تريد قلب مبادرة السلام العربية باتجاه تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
