رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بوضع خطة لدعم صمود الشعب الفلسطيني

جدَّد المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية تأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبًا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في فبراير 2016، والخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأعرب المؤتمر- الذي اختتم أعماله، اليوم بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية أو مَن يمثلهم- عن قلقه الكبير لإفشال إسرائيل عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
وأكد المؤتمر، في وثيقته الختامية، أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شُرِّدوا منها.
ورحَّب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتشكل عقَبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وشدَّد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضًا لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الأممي رقم (2334) يعتبر إجماعًا دوليًّا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه.
وأشار إلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.
ودعا لوضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود، مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإلى مبادرة السلام العربية، وصولًا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.
كما دعا إلى ضرورة استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك.
ووجه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب بضرورة العمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.
وأكد المؤتمر دعمه للجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كل برلمانات العالم والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.
وأكد رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدسِ، والتي تنال من هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني.
كما أكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات وقطعان من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤ وحماية واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما نرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًّا.
وطالب بإقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.
ونوه بأهمية مواجهة كل المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، كما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداءً على القانون الدولي وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد أن موقفًا عربيًا موحدًا في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسئولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كل القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من يونيو1967.
وأكد رفضه للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 بالقراءات الثلاث تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية.
واعتبره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبا دول العالم برفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، ودعا الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، ونطالب بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وطالب باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيع للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكد على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S.).
وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10/15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.
كما دعا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها ومنهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة، والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضًا إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كل القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة الالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة القرارات (242)، (238)، (2334).
كما دعا الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017م.
وأكد التزامه باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولًا لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.