البرلمانيون العرب يطالبون بتعليق عضوية "الكنيست" في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية

طالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في أجهزته ومؤسساته في اعقاب إقرار الكنيست لقانون شرعنة وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها.
واعتبر رؤساء البرلمانات العربية، إقرار هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية من قبل الكنيست انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق وللمبادئ والاهداف التي قامت من اجل تحقيقها تلك الاتحادات البرلمانية.
وأكدوا خلال وثيقتهم الختاميةالصادرة عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة اليوم السبت، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وعضوية محمد صبيح امين سر المجلس، وعمر حمايل عضو المجلس الوطني، ادانتهم ورفضهم للقانون الذي اقرته الكنيست الإسرائيلية بتاريخ 6/2/2017، تحت مسمى " قانون التسوية" قانون شرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، واعتبروه انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي، مطالبين دول العالم برفض هذا القانون وادانته، وعدم التعامل مع نتائجه.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص.
وأعلن رؤساء البرلمانات العربية، التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية، لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولا لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.
وجدد البيان الختامي لرؤساء البرلمانات العربية أيضا، تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، مطالبا الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، الذي عقد في شباط 2016 والخاصة بالقضية الفلسطينية.
وشدد البيان على تحميل إسرائيل مسؤولية إفشال عملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها.
ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأكد البيان ايضا أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضا لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الاممي رقم 2334 يعتبر إجماعا دوليا لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه، وأن الشرط المسبق لتحقيق السلام يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الذي سيرفع للقمة العربية المقبلة التي ستعقد في الأردن في اذار المقبل، إلى ما يلي:
1. وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والى مبادرة السلام العربية، وصولا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.
2. استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد تنفيذ البند عاشرا من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.
3. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.
4. دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.
5. رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وهدم لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم، وفرض سياسات لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما نؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤ وحماية واضحة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما نرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.
6. إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.
7. مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، ما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبر أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداء على القانون الدولي وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد أن موقفا عربيا موحدا في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.
8. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (465 لسنة 1980)، ورقم (497 لسنة 1981) التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران 1967.
9. استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمار أو استيراد من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيع للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكد دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة B.D.S.
10. مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، تنفيذا للرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية 9-7-2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1015) بتاريخ 20-7-2004، بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.
11. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.
12. دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها بمن فيهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم، والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.
13. مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية، لإلزام إسرائيل بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضا بإرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي نهاية المؤتمر ثمن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مطالبا القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الأردن بتبينها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود في ارضه، ومواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
يشار الى ان البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد اقر الى جانب ما يخص القضية الفلسطينية مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بكافة القضايا والتطورات على الساحة العربية.