نيويورك تايمز تزعم: "حبيب العادلي" أحد مستشاري الأمير محمد بن سلمان

زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني، أن وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، أحد مُستشاري ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
ومضت الصحيفة في مزاعمها، قائلة إن حملة الاعتقالات التي قدّمها الأمير محمد بن سلمان في إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة من مما وصفته "مسؤول أمني مصري سابق متهمة في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع".
وعادت الصحيفة لتذكر أن حبيب العادلي، الذي وصّفته ب"المسؤول الأمني السابق"، أحد مُستشاري ولي العهد السعودي.
ويُعد العادلي أبرز أركان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى تحوّل لهارب من العدالة، بعد أن عمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عامًا. وضم سجله الجنائي بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا هى: قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وفساد الداخلية.
وحصل العادلي على براءة في قضايا "الكسب غير المشروع"، و"اللوحات المعدنية"، و"قتل المتظاهرين" أمام محكمة النقض والإعادة، فيما قضى عقوبة الحبس 3 سنوات بقضية "سخرة المجندين".
ولا يزال العادلي يحاكم في قضية "فساد الداخلية"، التي صدر بحقه حكم أولي بالسجن 7 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها. ومن المُقرر نظرها في جلسة 11 يناير المقبل.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضايًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية".
وحاولت "نيويورك تايمز" الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.
كانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت السبت قبل الماضي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وتجميد حساباتهم المصرفية، في سابقة دفعت بالمملكة إلى صدارة المشهد السياسي العالمي.
وُجّهت إلى المُعتقلين تُهم "فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية". وكان أبرزهم "الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وأمير الرياض السابق الأمير تركي بن عبدالله".
أجرت السلطات السعودية عمليات توقيف جديدة، الأربعاء الماضي، لعدد من المسؤولين، بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي توفي عام 2011، حسبما كشفت مصادر مُطلعة لوكالة أنباء "رويترز" الإخبارية.
وأكّد النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الأفراد المُحتجَزين خضعوا لاستجوابات مُفصّلة وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة. وأوضح أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية، مُشيرًا إلى أن الاعتقالات "لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد".
وأعلن المعجب، الخميس الماضي، الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين، وكشف أن القيمة المحتمَلة لممارسات الفساد تجاوزت ال100 مليار دولار، فضلًا عن تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط مع إتاحة الفرصة للشركات لمواصلة المعاملات والتحويلات بشكل طبيعي.