أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب اليوم الخميس الافراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد، معلنا ان القمة المالية لهذه الممارسات تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس). من بين المفرج عنهم الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الامير متعب بن عبدالله والامير تركي بن عبدالله، وتركي بن ناصر ، وفهد بن عبدالله ال سعود ، وخالد التويجري ووزير المالية السابق ابراهيم العساف وذلك لعدم ثبوت تهمة الفساد لديهم. وقال النائب العام للمملكة العربية السعودية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، في بيان له اليوم الخميس "أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات". وقال المعجب ان تصل القيمة المالية لممارسات الفساد دامت عقوداً عديدة ومبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية. واوضح " يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة. ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية. واكد النائب العام السعودي" على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه. وقال "إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان، قد أصدر أمرًا ملكيًا، مساء السبت (4 نوفمبر 2017)، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد، لها صلاحيات التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًا كانت صفتها، واتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى الجهات القضائية. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي الثلاثاء انه بناء على طلب النائب العام حجزت المؤسسة على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد . وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيان لها انها تود التوضيح أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها. وقد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود. وقالت انباء صحفية سعودية اليوم الخميس إن بنوك في المملكة جمدت أكثر من 1700 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد. وأضافت أن الرقم في ازدياد. واحتجز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة ، ياتي في مقدمتهم الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق ، الامير متعب بن عبدالله ( نجل العاهل السعودي السابق ) ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة ويواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
