النائب العام في السعودية يكشف معلومات جديدة في تحقيقات المُعتقلين

كشف النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود المعجب، الخميس، النِقاب عن تفاصيل جديدة ومثيرة في تحقيقات مكافحة الفساد التي تخضع لها شخصيات بارزة في المملكة، اعتُقِلوا مساء السبت الماشي في خطوة عدّتها صحف سعودية "خطوة تاريخية بكل المقاييس"، وسط توقّعات بمزيد من الاعتقالات.
وأعلن النائب العام السعودي الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد بالمملكة، وقال إنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية تتعلق بالأمراء والمسؤولين المحتجزين في هذا الوقت، لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية الكاملة التي يكفلها لهم النظام السعودي، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وطلب المعجب احترام "خصوصيتهم" خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت برئاسة محمد بن سلمان، السبت، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من أبرزهم "الملياردير الوليد بن طلال، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله".
وقالت وزارة الإعلام السعودية إن الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها التابعة للشخصيات المُعتقلة بتهم الفساد سيتم كشفها وتجميدها. وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، أن ممتلكات هؤلاء الأشخاص التي لها علاقة بحالات فساد ستسجل على أنها ملكية دولة.
وذكرت قناة العربية الإخبارية السعودية أن تحقيقات جديدة فُتحت بشأن ملف "سيول جدة" في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.
وقالت تقارير صحفية سعودية الخميس إن بنوك في المملكة جمدت أكثر من 1700 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد. وأضافت أن الرقم في ازدياد.
السعودية: تفاصيل جديدة ومثيرة عن معتلقي الحرب ضد الفساد
وأوضح النائب العام في السعودية أن القيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقودًا عدة، تُقدّر بمبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المُختلسة والمُساء استخدامها، وفق ما أوردته "الشرق الأوسط".
وتابع: "قد تتجاوز القيمة المحتمَلة لهذه المبالغ ال100 مليار دولار أمريكي، وفقًا لما أظهرته التحقيقات الأولية". وأشار النائب العام إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي وافق على طلب تجميد الأرصدة الشخصية للمتهمين في تحقيقات الفساد.
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي في السعودية لن يتأثر بهذه التحقيقات، لافتًا إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، فيما تزال الشركات قادرة على مواصلة المعاملات والتحويلات، بشكل طبيعي.
وأشارت وكالة بلومبرج العالمية اليوم، الخميس، إلى أن عددًا من أثرياء السعودية يسعون إلى نقل أصولهم من المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج، مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تجريها المملكة.
ونقلت وكالة بلومبرج، عن ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولهم إن أثرياء السعودية يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.
وأكّد المعجب، الاثنين الماضي، أن الأفراد المُحتجزين على خلفية تحقيقات لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مُفصّلة، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
وأوضح، في بيان له، أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة، مُشيرًا إلى أن الاعتقالات التي جرت السبت الماضي "لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد".
وذكر البيان أن اللجنة بدأت عددًا من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي لمحارية الفساد، لافتًا إلى أن الحكومة السعودية تتخذ هذه التدابير، وفقًا لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم.
وشدّد على أنه "يتم منح المُشتبه بهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر موقفهم أو وضعهم على التطبيق الاصرم للعدالة"، منوّهًا إلى احتفاظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة، خلال التحقيق، تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال.
وبيّن النائب العام أن هناك عملية قضائية مستقلة جارية ستحظى باحترام كامل، مُشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد يُشكّل عملية مستمرة للتحقيقات القائمة التي يتنعيّن إنهاؤها ببذل العناية الواجبة ووفقًا للقانون، ويُفترض أن كل متهم بريء حتى تثبُت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع، بحسب البيان.