المركزي السعودي يؤكد تجميد حسابات شخصيات متهمة بقضايا فساد

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي) تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين بقضايا الفساد، ومنهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مؤسسة النقد العربي السعودي قولها: "بناء على طلب النائب العام، حجزت المؤسسة على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد".
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية، التي حجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أية قيود.
وأعلنت الرياض، الأحد الماضي، عن تأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقامت السلطات المختصة بإيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين، من بينهم الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.
وعقب احتجار المتهمين، جمّدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار تحقيقات الفساد، حسبما نقلته وكالة "رويترز" عن مصرفيين.
لكن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أوعز، أمس الثلاثاء، للحكومة باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الإدارات التنفيذية للشركات والمؤسسات التابعة للمتهمين بالفساد من مواصلة أنشطتها.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قصر اليمامة بالرياض، أن استمرار عمل كيانات الأشخاص الموقوفين يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويساهم في خلق فرص وظيفية.