تفاصيل المرحلة الأولى من محاكمة الموقوفين في قضايا فساد بالسعودية

أعلن النائب العام السعودى، سعود المعجب، أن المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد استكملت، مع إجراء استجوابات مفصلة للأمراء والوزراء والمسؤولين المحتجزين، مدعومة بدلائل كافية تم جمعها، وقال إنه ستتم إحالة من يثبت تورطُه في الفساد إلى القضاء، وأوضح أن ما حدث ليس البداية وإنما استكمال للمرحلة الأولى من الحملة، فيما قال مصرفيون ومحامون إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب بنكى لأفراد وشركات في المملكة، مؤكدين أن الرقم في ازدياد، وأكدت وكالة «بلومبرج» الامريكية أنه تم تجميد مئات الحسابات المصرفية في السعودية.
بدوره، أكد وزير الطاقة السعودى، خالد الفالح، أن قرار تشكيل لجنة لمواجهة الفساد جاء لتحقيق أقوى حماية لمسيرة التنمية في المملكة، وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد، خالد بن عبدالمحسن: «إن الفساد منتشر بشكل واسع، والسلطات تعمل منذ 3 سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية».
وأشاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالحملة التي تستهدف محاربة الفساد، وقال على موقع «تويتر»: «لدىّ ثقة كبيرة بالملك سلمان وولى العهد، هما يعرفان تماما ما يقومان به، وبعض الذين يتلقون الآن معاملة قاسية كانوا يحلبون بلدهم منذ سنوات».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب أخطر العاهل السعودى، هاتفيا، بدعمه لما وصفه بحملة «تحديث المملكة»، ووفقا للبيت الأبيض، أكد ترامب تقديره للدعم الذي تقدمه السعودية لمكافحة الإرهاب وقيامها بشراء معدات عسكرية أمريكية، وشدد على إعجابه بدعوات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى نشر قيم التسامح والتحديث في المجتمع السعودى، فيما طالبت الأمم المتحدة «بتوضيحات من الديوان الملكى بشأن الاعتقالات، وضمانات تؤكد مدى قانونيتها». وأكدت مجلة «فوربس» تراجع ترتيب رجل الأعمال السعودى، الأمير الوليد بن طلال، 8 مراكز في قائمة أغنياء العالم، خلال 24 ساعة فقط من اعتقاله، وبلغت خسائره نحو مليار و200 مليون دولار، أي نحو 6.6% من ثروته.
وذكرت صحيفة «اليوم» المغربية أن «الزلزال السياسى» في السعودية يهدد استثمارات بمئات الملايين في المغرب، وأضافت: «أبرز تلك الاستثمارات هي المتعلقة برجلى الأعمال بكر بن لادن ومحمد العمودى، وكان الأول أعلن، منذ 3 سنوات، عزمه استثمار مليارى دولار في المغرب، وقاد الثانى مصفاة (سامير) النفطية نحو الإفلاس، إذ يوجد ملف قضيتها داخل المحكمة التجارية».