قالت إحدى المصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن "وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يقدم حاليًا المشورة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وأضافت الصحيفة أنها طلبت من السفارة السعودية بواشنطن تأكيد صحة هذه التقارير، إلا أن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باشن، قالت: إنها "لا تستطيع تأكيد أو نفي هذه الأنباء". وأوضحت أن المسؤولين الأمريكيين يشككون في رغبة الأمير في تقويض السلطة تحسبًا للتخلي الرسمي لوالده الملك سلمان عن زمام الأمور. حيث قام ولي العهد السعودي في الأيام القليلة الماضية، بحملة تطهير طالت العديد من أفراد العائلة المالكة المعروفين، ووزراء الحكومة وقادة الجيش ورجال الأعمال. وفي ظل هذه الأحداث، يقول مؤيدو الأمير: إن "حملة مكافحة الفساد تهدف إلى استعادة مئات المليارات من الدولارات التي تسربت من ميزانية الدولة من خلال الكسب غير المشروع والتعاملات الشخصية، وهو ما يحتاجه ولي العهد لتمويل خططه التنموية. فيما صرح أحد المسؤولين الأمريكيين، بأن الحكومة السعودية تضغط على بعض المعتقلين وآخرين لا يزالون طلقاء للتنازل عن مبالغ كبيرة مقابل أن يتم معاملتهم بطريقة جيدة. وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه تم استدعاء موظفو بعض المعتقلين قبل شهور للإجابة عن بعض الأسئلة حول رؤسائهم، مما يشير إلى أن عملية التطهير كانت مخططة مسبقًا. فيما أفاد مسؤول سعودي - طلب عدم الكشف عن هويته، "هذه الحملة تهدف لإظهار أن قواعد العمل القديمة في المملكة قد تغيرت، وأن الفساد كان منتشرًا في جميع المستويات، وهناك مئات المليارات كانت تُهدر من الاقتصاد الوطني كل عام.. لذلك كان يجب إرسال رسالة مفادها أن هذه الأفعال لن يتم التسامح معها بعد الآن". واختتمت الصحيفة بقول باشن: إن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تتمتعان بمجموعة واسعة من المناقشات التعاونية، أما الشؤون الداخلية فهي شؤون داخلية". كانت السعودية قد احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال، بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.