قالت دعاء رشاد، أحد شهود الإثبات بقضية "اقتحام السجون"، إن اللواء مصطفى الباز بمديرية أمن شمال سيناء آنذاك، أخبرها أن زوجها الضابط محمد مصطفى الجوهري الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مُختطف من قبل جماعات تكفيرية أتت من الجانب الفلسطيني. وأضافت "رشاد" أمام المحكمة، أن وزير الداخلية منصور العيسوي آنذاك، كلَّف اللواء أحمد جمال الدين بمهمة البحث عن الضباط الثلاثة المختطفين والذين من بينهم زوجها، ولفتت إلى أن "جمال" أخبرها بأن خاطفي الضباط يتنقلوا بسرعة كبيرة بين الأنفاق مما يصعب مهمتهم. وأكدت للمحكمة أنها تواصلت مع الفلسطيني محمد أحمد الشاعر الذي كان حلقة الوصل بينها وبين ممتاز دغمش عضو حركة حماس، المتهم بخطف الضباط الثلاثة، وأنه ساومها على إطلاق سراح زوجها مقابل إطلاق سراح متهمين بتفجيرات "دهب". جاء ذلك، خلال استكمال الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، سماع أقوال الشهود، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون". وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين. تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمته.
