والدة ضابط مختطف فى أحداث يناير لمحكمة اقتحام الحدود: المعزول تخلى عن ابنى

فضحت عايدة عبد المجيد شاهدة الإثبات والدة الرائد شريف المعداوي المختطف بالعريش إبان أحداث ثورة يناير، خلال شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية"، رفض الرئيس المعزول مرسى تحرير نجلها "شريف" وزملائه المختطفين بالعريش من قبل عناصر حماس والجهاديين.

واستطردت شاهدة الإثبات قائلة:" إن نجلها كان معينا خدمة على الحدود إبان أحداث يناير، وأنها علمت باختطاف نجلها يوم الجمعة 3 فبراير 2011، وأضافت أن نجلها الأصغر ذهب لمديرية الأمن بالعريش للسؤال عن شقيقه "شريف"، فمديرية الأمن أخبرته بأنها لا تعلم أى معلومات عن نجلها، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على السيارة التى استقلها نجلها شريف وزملاءه الأربعة ووجدوها محروقة بالقرب من كمين الميدان.

وأشارت الشاهدة إلى أنها علمت من مشايخ سيناء أن الإخوان وحماس هم من خطفوا نجلها وزملائه الضباط الثلاثة، وعبروا بهم الحدود، ونوهت الشاهدة إلى أن ابنها أخبرها بأن حماس اقتحمت الحدود وكان عناصر حماس يتجولون فى سيناء بسيارات عليها مدافع آلية، والرائد صفوت الجوهرى شقيق الضابط المختطف محمد الجوهرى أخبرها أن ممتاز درمش عضو حماس وآخرين هم المتسببين فى خطف نجلها وزملائه.

وأن الضابط صفوت الجوهرى أخبرها أن مختطفى نجلها وزملائه طلبوا إخلاء سبيل الظواهرى و10 آخرين من المتهمين بتفجيرات دهب مقابل إخلاء سبيل نجلها وزملائه، وأنها علمت بعد ذلك بان الرئيس مرسى أخلا سبيل الظواهرى وباقى المتهمين فى تفجير دهب، وأن اللواء شريف إسماعيل أبرها بأنه تواصل مع ممتاز درمش لإطلاق صراح أبنها والضباط المختطفين، ونوهت إلى أن اللواء شريف إسماعيل أخبرها بان الرئيس مرسى رفض قوات لتخليص أبنها وباقى زملائه المخطوفين، وان الرئيس هو من سيقوم بتحرير الضباط المختطفين.

يذكر أن أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وكانت ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".