حصل "مصراوي" على مذكرة نيابة النقض، في الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"الاستيلاء على أموال الداخلية". وقال نقيب محامين شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، دفاع 3 متهمين بالقضية، إن المذكرة جاءت في 151 ورقة؛ وأوصت "نيابة النقض" بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة، مستندة إلى عدة أسباب قانونية. وأوضح "عثمان" أن حضور جميع المتهمين جلسة الطعن، غير وجوبي أمام محكمة النقض بجلسة 11 يناير المقبل، عدا حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل الجلسة. استندت نيابة النقض في مذكرتها إلى عدد من المواد القانونية، التي تناولت حياد القضاء، كضمان أساسي لحماية الحقوق والحريات وهي المادة رقم 94 من الدستور المصري والمادتين 146و 147من قانون المرافعات. وأشارت إلى أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، أهدرت مبدأ الحياد إذ سبق لها قبل الفصل في الدعوى بإصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته "النيابة" أن محكمة الجنايات، قد سبقت حكمها بإبداء رايًا في القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، مما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا. وقالت نيابة النقض إن المحكمة قد خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون في بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضي به، مؤكدة أن تسبيب الحكم في عبارات عامة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام. ولذا طالبت نيابة النقض بسقوط طعن المتهم حبيب العادلي، إذا لم يسلم نفسه قبل الجلسة، وإذا لم تقض بسقوطه -كأن لم يكن- تقضي بإلغاء الحكم وإعادة نظر المحاكمة.
