"حلاوة الأيرلندي" وشقيقاته.. قصة 4 سنوات خلف القضبان ب"أحداث مسجد الفتح"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الاثنين، ببراءة الأيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة في قضية "أحداث مسجد الفتح" التي وقعت في أغسطس 2013، وعاقبت المحكمة ذاتها باقي المتهمين بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 5 سنوات.
بدأت حكاية إبراهيم حلاوة (17 عامًا) عندما أُلقي القبض عليه رفقة شقيقاته الثلاثة "سمية وفاطمة وأميمة"، يوم 16 أغسطس عام 2013، أثناء مشاركته في تظاهرات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط مسجد الفتح، عقب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وأحيل للمحاكمة إثر إدانته بعدة تهم جاء أبرزها، المشاركة في التجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وقطع الطريق والتعدي على قوات الشرطة، وظل 4 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية حتى حصل على البراءة، اليوم الاثنين، ليصل عمره 21 عامًا.
وأفرج عن شقيقاته ال3 في نوفمبر 2013 بعدما قضوا قرابة 3 أشهر على ذمة التحقيقات بالقضية، وعادوا إلى أيرلندا.
وخصَّ رئيس المحكمة "حلاوة" وشقيقاته في منطوق الحكم، قائلًا "حلاوة وثلاث شقيقات له نالوا البراءة من التهم الموجهة إليهم في القضية التي حوكم فيها 487 متهما".
خلال فترة حبسه على ذمة القضية تقدمت سفارة أيرلندا في 29 يونيو 2016، بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامي العام الأول، للحصول على تصريح لسفير دولة أيرلندا "دميان كول" و"كورماك جالاهار" نائب رئيس البعثة بالسفارة، لزيارة الأيرلندي إبراهيم حلاوة.
وطلبت السفارة من نيابة شمال القاهرة الكلية، زيارة المتهم المولود عام 1995، والمحتجز بسجن وادي النطرون.
في 18 ديسمبر 2018 صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم "الأيرلندي المصري" إبراهيم حسين حلاوة المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيراً إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
ونوه "أبو زيد" إلى أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه، وهو في سن أقل من 18 عامًا، ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثًا وليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
واحتوى القرار- حسب المتحدث باسم الخارجية- على مغالطات أخرى تشير لتعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسئولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة؛ كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلى غير ذلك مما لا يمت للواقع بصلة.
يذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال في فبراير 2014 المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم النيابة تهم "تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية".
ونسبت التحقيقات لهم تهم "التجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وتعريض سلامة المواطنين للخطر".