"تدنيس بيت الله" و"تنحى قاضى مبارك".. 13 محطة مرت بها قضية مسجد الفتح انتهت بالمؤبد ل 43 متهمًا

استدلت محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، الستار على قضية "مسجد الفتح"، التي تعد إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، لارتباطها بأحداث رمسيس التي تلت فض اعتصام رابعة والنهضة، واقتحام جماعة الإخوان لمسجد الفتح، وإطلاق النار من مأذنته، بالإضافة لوصول عدد المتهمين فيها ل493 متهما، بينهم أجانب.
قضت المحكمة في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 43 متهما من بينهم 22 متهما "حضوريا" و 21 متهما "غيابيا" بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
وشملت الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين أحمد المغير، وعبد الرحمن عز.
"مصراوى" يستعرض أبرز المحطات التي مرت بها القضية التي استغرق نظرها قرابة الأربع سنوات حتى وصولها للحكم اليوم:
اقتحام مسجد الفتح ومقتل 44 قتيلًا
وقعت أحداث مسجد الفتح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس 2013، وأسفرت عن مقتل 44 قتيلا وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن، وبدأت بتجمع أنصار جماعة الإخوان في ميدان رمسيس، ثم اقتحامهم مسجد الفتح واحتمائهم فيه من رجال الأمن، وإطلاقهم النيران من المأذنة، وهو ما استمر حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف.
وتلقت النيابة العامة إخطارا في 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
التحقيقات: الإخوان دعوا ل "جمعة غضب"
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن جماعة الإخوان، دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
تدنيس مسجد الفتح وتعطيل الصلاة
دفعت تلك الأحداث، النيابة العامة، لتوجيه اتهامات لمئات المتظاهرين، تتعلق بارتكاب جرائم على رأسها تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
مولوتوف في غرفة الإمام
أفادت النيابة أنه تم ضبط 10 بنادق آلية وخرطوش و21 عبوة حارقة "مولوتوف" خبأها المتهمون بالقضية داخل مئذنة مسجد الفتح وغرفة الإمام.
سوريان وتركي بين المتهمين
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن قوات الشرطة تمكنت، بمساعدة الأهالي، من ضبط المتهمين، ومن بينهم 4 مصريين يحملون الجنسية الأيرلندية ومتهمين اثنين سوريين ومتهم تركي الجنسية.
إحالة المتهمين للجنايات
في 24 فبراير 2014، أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس، خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات.
تنحي قاضي مبارك عن المحاكمة
في 12 أغسطس 2014 تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي مبارك، عن نظر أولى جلسات محاكمة 493 متهمًا في قضية اعتصام مسجد الفتح، وذلك لاستشعاره الحرج.
وكانت الهيئة قد اعتلت منصة المحكمة، واعترض عدد من الدفاع على القفص الزجاجي، وكذلك عدم اتساعه لجميع المتهمين، حيث إنه يكفى 100 متهم فقط، والمتهمون يتجاوزون ذلك ويتم إيداعهم على 3 مراحل، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.
دفاع المتهمين وتقرير الأمن العام
خلال سير جلسات القضية دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وقبول الاستئناف، حيث أكد المحامون أن موكليهم ألقي القبض عليهم بطريقة عشوائية من قبل قوات الأمن، واستشهدوا بأن صاحب شركه مقاولات تم ضبطه أثناء شراء مستلزمات من شارع الجمهورية، وضبط محامٍ آخر عقب خروجه من معمل للأشعة، كما تم ضبط الصحفي شريف أحمد منصور أثناء قيامه بمهام عمله الصحفي.
وقال دفاع المتهمين إن النيابة العامة وردت إليها تحريات الأمن العام التي نفت جميع الاتهامات عن جميع المتهمين المحبوسين الآن، حيث نسب تقرير الأمن العام الاتهام إلى 15 من قيادات الإخوان و8 أجانب و5 أشخاص ممن أتلفوا مبنى المقاولون العرب، في حين خلا التقرير من أسماء جميع المتهمين الذين ليس لهم أى سجلات جنائية أو تهم سابقة.
نقل المحاكمة لوادي النطرون
في 8 فبراير 2015، أعلن المستشار صلاح رشدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، نقلَ نظر القضية من محكمة طرة إلى محكمة وادي النطرون، وذلك بعد قرار وزير العدل.
وأوضح رئيس المحكمة أن القرار جاء بسبب كثرة عدد المتهمين في القضية، وصعوبة نقلهم إلى مقر انعقاد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لافتا إلى أنه تم إنشاء قاعة كبيرة بوادي النطرون تتسع لجميع المتهمين.
أيرلندا تطلب زيارة متهم
تقدمت سفارة أيرلندا في 29 يونيو 2016 بطلب إلى نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامي العام الأول، للحصول على تصريح لسفير دولة أيرلندا "دميان كول" و"كورماك جالاهار" نائب رئيس البعثة بالسفارة، لزيارة الأيرلندي إبراهيم حلاوة.
وطلبت السفارة من نيابة شمال القاهرة الكلية، زيارة المتهم المولود عام 1995، والمحتجز بسجن وادي النطرون.
"الخارجية" ترفض مطالب البرلمان الأوروبي
في 18 ديسمبر 2018 صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى يوم 17 ديسمبر 2015 بشأن قضية المتهم "الأيرلندي المصري" إبراهيم حسين حلاوة المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيراً إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
ونوه "أبو زيد" إلى أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه، وهو في سن أقل من 18 عاماً، ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثًا وليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
واحتوى القرار- حسب المتحدث باسم الخارجية- على مغالطات أخرى تشير لتعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسئولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة؛ كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلى غير ذلك مما لا يمت للواقع بصلة.
إعادة المرافعة
في 29 يونيو 2016، قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة فتح باب المرافعة من جديد، وتحديد جلسة 2 أكتوبر لإعادة مرافعة دفاع المتهمين.
وانتدبت المحكمة لجنة ثلاثية لتصوير المتهمين لمعرفة مدى مشاركتهم فى الأحداث من عدمه، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 3 متهمين لوفاتهم.
وقال علاء علم الدين، دفاع بعض المتهمين حينذاك، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتح باب المرافعة، يعنى إعادة نظرها من جديد، مؤكدا أن دفاع المتهمين انسحب أثناء فض الأحراز، ما جعل رئيس المحكمة يحجز القضية للحكم، قبل أن تعدل عن قرارها وتعيد نظر القضية من جديد.
ونوه "الدفاع" إلى أن اللجنة الفنية المنتدبة من المحكمة ستذهب للمتهمين في محبسهم لتصويرهم، لمطابقة صورهم مع مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة العامة.
الحكم
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شبيب الضمراني بمعاقبة 43 متهما من بينهم 22 متهما "حضوريا" و 21 متهما "غيابيا" بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
وشمل الحكم معاقبة 17 متهما "حضوريا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
ومعاقبة 54 متهما "حضوريا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
كما عاقبت المحكمة 13 متهما "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
ومعاقبة 216 متهما "حضوريا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.
وعاقبت المحكمة أيضا 88 متهما "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة متهمين حدثين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات.
وتضمن الحكم براءة 52 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.