الخارجية: بيان البرلمان الأوروبي حول «إبراهيم حلاوة» انتهاك غير مقبول

قال المستشار أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية، إنَّ مصر ترفض البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن قضية المتهم الإيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيرًا إلى أنَّ صدور هذا البيان يمثل انتهاكًا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري.
وأضاف أبو زيد، في تصريحاتٍ صحفية، الجمعة، أنَّ البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم، متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلاً وموضوعًا، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأوضح أبو زيد: "القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذى يعلم فيه الجميع أنَّ المتهم تمَّ إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عامًا ويعد وفقًا للقوانين المصرية من الأحداث، مما يعني أنَّه ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام، كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو الأمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة، كما شملت الادعاءات إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلى غير ذلك من ادعاءات لا تمَّت إلي الواقع بصلة".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكِّد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر، مبديًّا تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلاً في ما يرد إليه من معلومات، خصوصا في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.
وألقي القبض على "حلاوة" وشقيقاته الثلاث سمية وأميمة وفاطمة في ال17 من أغسطس من عام 2013 خلال مشاركتهم في مظاهرة محظورة للاعتراض على الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتمَّ الإفراج عن شقيقاته بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز وسمح لهن بالعودة إلى أيرلندا.
ويواجه "حلاوة" اتهامًا بالشروع في قتل والمشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمن 193 متهمًا آخرً.