إبراهيم حلاوة.. مراهق أيرلندي ينتظره «عشماوى»

الاتحاد الأوروبي طالب بالإفراج عنه ومصر رفضت

ربما هذه المرة لم تنفعه جنسيته الأجنبية، وربما لم يرد أن يعتمد عليها مثلما فعل غيره ليهرب من جحيم السجون، ولكن في كل الأحوال هو معرض للموت حتمًا سواء أعتمد عليها أو لم يعتمد، هو شاب مصرى متجنس بالجنسية الأيرلندية عاش معظم فترات حياته خارج مصر، وهو ابن لأحد أكبر رجال الدين في أيرلندا، قادته أقدامه للمشاركة في التظاهرات التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فألقي القبض عليه وعمره لم يتجاوز 17 عاماً، هو إبراهيم حلاوة.
تعود قضيته إلي حصار مسجد الفتح الذي أعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث ألقي القبض عليه هناك، وكان معه ثلاث من شقيقاته، ألقي القبض عليهم جميعًا ثم أفرج عن شقيقاته الثلاث وبقي هو سجينًا لمدة تعدت العامين دون محاكمة، وأجلت محاكمته لأكثر من 6 مرات، فيما تم نقله من سجن طره، إلي وادي النطرون مؤخراً.
احتجاج أوروبي
ومؤخراً، صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو مصر إلى الإفراج الفوري عن إبراهيم حلاوة، وصوت أكثر من 650 عضوا في البرلمان لصالح القرار، وفي المقابل صوت 11 عضوًا ضد القرار.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن حلاوة "17 عاما" اعتقل أثناء حصار مسجد الفتح في القاهرة عام 2013، ويمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في حق قاصر، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت الشبكة، أن السلطات اتهمت حلاوة، بالمشاركة في اثنتين من الاحتجاجات غير القانونية لمناصرة جماعة الإخوان في 16 و17 أغسطس أثناء قضائه عطلة عائلية في القاهرة عام 2013، ونفى حلاوة الاتهامات الموجهة ضده.
مصر ترفض:انتهاكا غير مقبول لقضائنا
صرح أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن مصر ترفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ، الخميس، بشأن قضية المتهم الأيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح.
وقال «أبوزيد»، في تصريح له، الجمعة، إن صدور هذا القرار يمثل انتهاكًا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلاً ومضمونًا وتعتبره إملاءً مرفوضاً لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.

وأضاف المتحدث أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عامًا، ويعد وفقًا للقوانين المصرية حدثًا وليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام، كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسئولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسئولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة.

وأعرب «أبوزيد» عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي على شراكته مع مصر، معربًا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا، والتدقيق مستقبلاً فيما يرد إليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي من المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين القاهرة.
القبض
وكان إبراهيم حلاوة – إيرلندي من أصول مصرية - في القاهرة مع عائلته لقضاء الأجازة الصيفية، وأثناء إحدى الاحتجاجات، التمس إبراهيم وشقيقاته ملجأ في مسجد الفتح بميدان رمسيس عندما بدأت قوات الأمن إطلاق النار على المتظاهرين، قبل أن تقتحم المسجد فيما بعد وتعتقلهم هم وآخرين.
وأُفرج عن سمية (29 عاما)، وفاطمة (23 عاما)، وأميمة (21 عاما) من السجن في نوفمبر 2013، وعُدن إلى إيرلندا، وتمددت فترة حبس إبراهيم رغم أنه كان طفلا حينئذ بموجب القانون المصري، ويواجه الآن محاكمة جماعية مع 493 متهما آخرين.