تيلرسون: واشنطن تسعى إلى التعاون مع "شركائها" في اتفاقية باريس

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى ايجاد سبل "للعمل مع شركائنا" في اتفاقية باريس لمكافحة الاحتباس الحراري، عقب سلسلة من الرسائل المشوشة بشأن موقف واشنطن من التغير المناخي.
وقال تيلرسون عبر برنامج على شبكة "سي بي اس" "نريد أن نكون منتجين وأن نساعد".
ولا تعد تصريحاته تراجعا عن قرار ترامب المثير للجدل الذي أعلنه في يونيو بالانسحاب من الاتفاقية التي وقعت عليها نحو مئتي دولة.
لكن تيلرسون بدا وكأنه يشير إلى تخفيف في لهجة البيت الأبيض بعدما وصف ترامب الاتفاق سابقا بأنه "قاس" وينعكس سلبا على السيادة الأمريكية معتبرا أنه يعطي معاملة تفضيلية لدول مثل الصين والهند على الولايات المتحدة.
وعندما أشار مسؤولون أوروبيون في مجال المناخ خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الولايات المتحدة قد تكون جاهزة لإعادة الالتزام بالاتفاق، أكد البيت الأبيض أنه لن يبدل موقفه وأن واشنطن ستبقى في الاتفاقية فقط في حال تم التوصل إلى بنود "ملائمة" أكثر.
إلا أن تيلرسون أكد أن كبير مستشاري ترامب في مجال الاقتصاد، غاري كوهن، يدرس السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها التعاون مع دول أخرى في ما وصفها ب"مسألة لا تزال تشكل تحديا".
وتأتي التصريحات قبل يومين على كلمة سيلقيها الرئيس الأمريكي أمام قادة العالم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ستكون مسألة التبدل المناخي على جدول الأعمال.
وتأتي كذلك بعدما بعدما ضرب إعصاران مدمران الأراضي الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أشار علماء إلى أن ارتفاع حرارة مياه البحار بفعل التغيير المناخي زاد من شدة الإعصارين.
ولم يتحدث أي من تيلرسون ومستشار ترامب للأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر عن إعادة التفاوض حول اتفاق باريس، وهي فكرة ترفضها باقي الدول الموقعة بشدة.
لكن الاتفاق طوعي ويبدو أن الولايات المتحدة قد تتمكن من ايجاد طريقة لإعادة صياغة موقفها.
وأشار ماكماستر عبر شبكة "ايه بي سي" إلى أن ترامب "ترك الباب مفتوحا أمام العودة (إلى الاتفاق) في وقت لاحق اذا تم التوصل إلى صفقة أفضل مع الولايات المتحدة،" مؤكدا أنه "بالطبع، منفتح على جميع المحادثات التي ستساعدنا في تحسين البيئة".
وتعد عملية الانسحاب من اتفاق باريس مسألة مطولة. وفي حال بقي ترامب على خطته، فلن تنسحب الولايات المتحدة رسميا منه حتى الرابع من نوفمبر، 2020 -- أي بعد يوم من الانتخابات الرئاسية المقبلة.