المالكي يحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين

حثت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين "كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
جاء ذلك في افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي تنعقد سنويا في مدينة رام الله في الضفة الغربية وتعتبر الهيئة ذات المستوى الأعلى بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وندد وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، لدى افتتاحه أعمال اللجنة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، ب"استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".
وقال المالكي إن "إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي واخرها ما يعرف بقانون التسوية وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة".
وحذر من عمليات الهدم، التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس للمشاريع والمنازل والمدارس، التي مولت من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذه الإجراءات هدفها تقويض الدولة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، بل الأفعال على الارضً "لأن كل الإدانات الدولية غير مجدية وغير قادرة على ردع إسرائيل".
وحث المالكي الاتحاد الأوروبي على "البدء مرحلة المفاوضات الرسمية من أجل التوصل لاتفاق الشراكة الكلية مع فلسطين".
وحسب البيان بحث اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عديدة، أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تخلل اجتماعات اللجنة مشاورات سياسية "ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أرض الواقع".
ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة ممثلون عن ست وزارات فلسطينية ونحو 60 مؤسسة فلسطينية عامة، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.