الجامعة العربية والامم المتحدة يطلقان عام التضامن مع الشعب الفلسطيني

اطلقت الجامعة العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خلال الاجتماع المشترك الأول لهما مساء اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة نداء مشتركا لحشد الجهود الدولية لمساندة القضية الفلسطينية وتكثيف الانشطة والفعاليات باعتبار العام الجاري 2014 هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني تنفيذا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في هذا الشأن .
واشاد د. نبيل العربي في كلمته امام الاجتماع بالجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف برئاسة السفير عبد السلام دياللو رئيس اللجنة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال ان اجتماع اليوم يأتي تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويأتي هذا القرار تعزيزاً للثقة والالتزام الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، والتي لم تنل سنوات الاحتلال والتشريد من عزيمة هذا الشعب على المضي قدماً في نضاله المشروع من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد العربي على ضرورة دعم اللجنة لمواصلة جهودها للمحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل وفي مواجهة سياسة الاستيطان التي تخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونبه العربي الى أهمية المغزى السياسي لتعامل المجتمع الدولي مع فلسطين سياسياً وقانونياً كدولة بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة الدولة كاملة العضوية أو دولة مراقبة موضحا أن المهم هنا هو الدولة، حيث أن المجتمع الدولي عندما أصدر القرار من الجمعية العامة في التاسع والعشرين من نوفمبر من عام 2012 ذكر انها الدولة وبالتالي أصبحت أراضيها تحت الاحتلال دولة تحت الاحتلال، فالقرار الدولي برفع مركز فلسطين أكد أنها أصبحت دولة واقعة تحت الاحتلال كما ان قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إنما تعني شمولها لكل الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حرب يونيو من عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وهي مدينة تحت الاحتلال مثل باقي مدن الضفة الغربية ومثل غزة التي لا تزال أمام القانون الدولي اسرائيل تحتلها. إن مسؤولية الأمم المتحدة بشأن فلسطين قائمة ومستمرة لأنها تنبع من قرارات إلزامية من الأجهزة المعنية ولا شك أن إنشاء هذه اللجنة يحدث هذا الإلزام الدولي
واستعرض العربي جهود الجامعة ازاء القضية الفلسطينية موضحا أن الجامعة قد دعمت الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري بهدف نبذ سياسة إدارة النزاع والعمل على إنهاء هذا النزاع الذي استمر أكثر من ستة عقود وفي فترة زمنية محددة وطبقاً لقواعد الشرعية الدولية، لكن ممارسات ومواقف إسرائيل المتعنتة قد تؤدي إلى عدم نجاح هذه المفاوضات ونسف كافة الجهود الرامية لإنهاء هذا الصراع.
وتساءل الامين العام ماذا لو فشل كيري في التوصل إلى إنهاء النزاع هل هناك خيارات أخرى يمكن لفلسطين ويمكن للعرب ويمكن لكل أصدقاء فلسطين أن يلجأوا إليها؟ كاشفا أن هناك عدة خيارات أمام فلسطين منها الخيار التقليدي مثل الالتجاء إلى مجلس الأمن والأجهزة الدولية، و طلب عقد مؤتمر دولي ، موضحا ان المؤتمر الدولي الخاص باحتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1960 عقد في ديسمبر من عام 1973 لمدة يوم ونصف ثم انفض الاجتماع ولم يتم عقده مرة أخرى ويمكن بالطبع لفلسطين أن تطلب عقده مرة أخرى لأنه يتعلق بالانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967.
وقال العربي أن هناك أبوابا أخرى لم يتم تطرق من قبل وربما يجب طرقها الآن لإحكام الحصار حول إسرائيل بالتركيز على أن الاحتلال الاسرائيلي يمثل آخر معاقل الأبارتايد والاستعمار في القرن الواحد والعشرين.
وهناك أيضاً موضوع أخر ونقطة الانطلاق هنا هي الحملة التي بدأت بالفعل في عدة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة أيضاً والتي تهدف إلى دفع الدول والمؤسسات إلى عدم الإقدام على أي استثمار في أي مشروع اسرائيلي يعمل في الأراضي المحتلة، ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية التي تأتي من هذه الأراضي. وقد بدأت هذه الحملة في التأثير على الاقتصاد الاسرائيلي بالفعل. كذلك في هذا السياق، لابد من الإشارة إلى القواعد الإرشادية التي أقرها الاتحاد الاوروبي وبدأ العمل بها منذ يناير هذا العام والتي تقضي بعدم تطبيق القواعد التفضيلية التي تطبق على القواعد الإسرائيلية يما يتعلق بالبضائع التي تأتي من الأراضي المحتلة.
بالاضافة الى أساليب أخرى منها موضوع تم إثارته عدة مرات في الماضي وهو ما يطلق عليه المقاومة السلمية على طريقة المهاتما غاندي الذي استخدمها في الهند وتخلصت الهند من الاحتلال البريطاني.
كما أن هناك عدة امور يمكن التفكير فيها، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن الدفع يجب أن يكون في سبيل انهاء هذا النزاع عن طريق المفاوضات التي تدور الآن.
ودعا العربي المجتمع الدولي للعمل على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية.
وأكد مجددا على الموقف العربي المتمسك بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وتكون القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من أراضيها كهدف تسعى جميع الدول العربية وتسعى جميع الدول المحبة للسلام لتحقيقه في أقرب فرصة.
من جانبه اكد عبد السلام دياللو رئيس اللجنة الاممية المعنية بحقوق الشعب الفسطيني غير القابلة للتصرف اهمية هذا الاجتماع باعتباره الاول بين الجامعة واللجنة ، معربا عن تضامن اللجنة مع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .
وشدد على أن اللجنة تدعم الحل المتفاوض عليه والقائم على الدولتين ، موضحا أن مبادرة السلام العربية تعطي زخما قويا من اجل التوصل الى الحل العادل للقضية الفلسطينية معربا عن الأمل في الدفع قدما بمسار المفاوضات الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي برعاية الادارة المريكية.
وانتقد دياللو في كلمته امام الاجتماع سياسة الاستيطان الاسرائيلية والانتهاكات المتواصلة في المسجد الاقصى والقدس مستعرضا جهود اللجنة مع مجلس الامن والامم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وحركة عددم الانحياز في التصدي لتلك الانتهاكات والحفاظ على التراث والمقدسات الفلسطينية.
واعلن ان اللجنة تعد لعقد مؤتمر دولي في تركيا يومي 12 و13 مايو المقبل حول القدس باعتبارها أصبحت احد أولويات عمل اللجنة حاليا وذلك للتأكيد على تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالقدس ، كما ستعقد في 24 ابريل المقبل طاولة مستديرة لخبراء لوضع استراتيجية لاجبار اسرائيل على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين .
واعرب عن الامل في حشد الجهود الدولية للتوعية بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية عبر الممحافل الدولية وانجاح عام التضامن مع الشعب الفلسطيني .
من جهته ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالارهاب الذي تمارسه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وتهويد القدس لافتا الى ان هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف عصيبة تمر بها القضية الفلسطينية تستدعي تجاوز الشعارات الى افعال والعمل على اقرار السلام العادل والشامل والقانون الدولي كمسؤولية تضطلع بها الاطراف الدولية المعنية .
كما عبرت مصر عن تطلعها لاستمرار التنسيق بين الجامعة العربية واللجنة الاممية لاعلاء قيم العدالة والاستقرار في الشرق الاوسط .
وشدد وزير الخارجية نبيل فهمي في كلمته امام الاجتماع على التزام مصر الراسخ بالعمل على مساندة القضية الفلسطينية من اجل انهاء الاحتلال و توحيد الصف الفلسطيني وتقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
ونبه فهمي الى ضرورة توافر عدة عناصر للتوصل الى سلام عادل وشامل تتمثل في ضرورة انهاء التدابير الاسرائيلية احادية الجانب خاصة الاستيطان وتهويد القدس غيرها من الانتهاكات، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والحفريات التي تهدد المسجد الاقصى، وقبول اسرائيل بالمرجعيات الدولية للتسوية ، وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبنا المؤسسات واقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وانهاء الحصار على غزة، مجددا في هذا الاطار مطالب مصر لاسرائيل بضرورة فتح معابرها مع غزة.
من جهته اكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز اهمية هذا الاجتماع معربا عن أمله في ان يكون العام 2014 مثمرا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحشد التضامن الدولي مع حقوقه غير القابلة للتصرف مطالبا باستراتيجية دولية فاعلة لتنظيم النشاطات والفعاليات لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني هذا العام خاصة في ظل الانتهاك الاسرائيلي الصارخ للقانون الدولي.
كما دعا وزير خارجية تونس منجي حامدي، المجموعة الدولية للتحرك الفاعل لمارسة المزيد من الضغط وتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة السيادة والمقومات .
وقال حامدي في كلمته امام الاجتماع، ان اقرار سنة 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو اقرار واعتراف جديد من المجموعة الدولية بعدالة هذه القضية وبالمخاطر التي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الاسرائيلية والممنهجة من اجل تغيير الواقع على الأرض وطمس معالم الهوية العربية والاسلامية وتزوير التاريخ .
واعرب عن ادانته للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والمتواصلة للمقدسات الاسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدا رفضه لكافة المحاولات الرامية الى بسط السيادة الاسرائيلية .
وأعرب حامدي عن اسفه لسياسة التعنت والتلكؤ التي تنتهجها اسرائيل والتي تحول دون احراز أي تقدم في مسار المفاوضات الجارية بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي برعاية أمريكية من خلال الامعان في فرض سياسة الامر الواقع وبناء المستوطنات وتهجير السكان الفلسطينيين من اراضيهم وهدم بيوتهم، داعيا الى سرعة التجاوز نحو تنفيذ المصالحة الوطنية بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة .
من جهته أكد السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية أهمية هذا الاجتماع باعتباره يكرس للتضامن مع الشعب الفلسطيني باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع حقوقه المشروعه .
واشاد البوعينين بقرار قمة الدوحة بشأن دعم مدينة القدس موضحا أنه يعد قرارا استراتيجيا، يأتي ايمانا من الدول العربية بالقضية الفلسطينية، ونوه بالدعم المالي والسياسي الذي قدمته بلاده لدعم القضية الفلسطينية