رحب المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لأحزاب اليسار في (البرلمان الأوروبي) تعليق العمل باتفاق الشراكة مع إسرائيل وضرورة تطبيق حظر سلاح كامل وبدء العمل بحظر على المنتجات الإسرائيلية المنتجة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأشاد المجلس،في بيان له اليوم الأحد،بمواقف المجموعة البرلمانية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة والحرية والعيش بكرامة واحترام، والتي اعتبرت أن فلسطين تشهد عملية استعمار منافية للقانون الدولي متواصلة بسرعة وليس عملية سلام وأنه يتعين على إسرائيل أن تدفع ثمن ما ارتكبته ويجب وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب. ودعا الوطني الفلسطيني، البرلمان الأوروبي إلى تبني دعوة المجموعة البرلمانية لأحزاب اليسار والتركيز على العمل ضد الاحتلال، خاصة بعد اعتراف 70 من العسكريين الإسرائيليين بأن الهجوم الذي استهدف قطاع غزة في صيف 2014 لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل متعمد. من جانب آخر.. ثمن المجلس موقف البرلمان البرازيلي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإدانته لإسرائيل في احتلالها للأرض الفلسطينية وحصارها وعدوانها المستمر على قطاع غزةوالقدس والضفة الغربية وإدانته لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل ومطالبته بإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وعلى صعيد متصل..حيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة اليسار الأوروبي لوقف العمل باتفاقات الشراكة الأوروبية مع إسرائيل خاصة بعد اعتراف جنود الاحتلال أن الهجوم في حرب (الجرف الصامد) صيف 2014 لم يميّز بين المدنيين في قطاع غزة. ودعت الجبهة – في بيان لها حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على نسخة منه - اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى طرح ملف الاستيطان في القدس والضفة وأغوار الأردن إلى محكمة الجنايات الدولية فورا بعد أن أصبحت فلسطين عضوا كاملا في المحكمة..كما دعت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية إلى فرض عقوبات وإجراءات عملية لوقف زحف الاستيطان في القدس والأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
