بالمستندات- ننشر طلبات استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة ووقفه عن العمل

حصل "مصراوي" على صورة نسخة من صحفية تعديل الطلبات المقدمة من المحامي محمد حامد سالم صاحب دعوى استبعاد المستشار "يحيى دكروري" من رئاسة مجلس الدولة والتي ستقدم بجلسة اليوم إلى محكمة الأمور المستعجلة.
وشملت الصحيفة مجموعة الطلبات الجديدة المضافة للطلب الأصلي للقضية، وأسبابها والأسانيد التي تم على أساسها إضافة الطلبات الجديدة.
وتضمنت الطلبات؛ أولا وقف المستشار يحيى راغب دكروري عن العمل القضائي وذلك لحين الفصل في طعنه المقام أمام مجلس الدولة على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة، لجمعه بين وظيفتين؛ القضائية والمصرفية "البنكية" -وفق صحيفة الطلبات الجديدة-.
وثانيًا؛ إلزام رئيس الجمهورية بعزل المستشار يحيى دكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي.
وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي تبين أنه يضم في تشكيل مجلس إدارته كل من طارق عامر محافظاً، وكل من المستشار يحيي دكروي خبيراً قانونياً، وجمال نجم نائب المحافظ، لبنى هلال نائب للمحافظ، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، كمال أبو الخير خبير مالي واقتصادي، ليلى الخواجة خبير اقتصادي، أحمد كوجك ممثل وزارة المالية.
ثالثًا؛ إلزام المستشار دكروري برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك المركزي منذ تعيينه في 27 نوفمبر 2015، ورابعًا؛ بطلان ترشيح مجلس الدولة للمستشار دكروري لرئاسة مجلس الدولة خلفًا للمستشار محمد مسعود.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قررت تأجيل دعوى استبعاد دكروري، من رئاسة مجلس الدولة لجلسة اليوم للإعلان بالطلبات الجديدة المضافة من المدعي.
كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.
وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم.
كما تقدم دكروري، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار تخطيه في التعيين رئيساً للمجلس، ومن المقرر نظر الطعن بجلسة 23 سبتمبر المقبل.