مصدر قضائي: تظلُم "دكروري" خطوة استباقية للطعن على استبعاده من رئاسة مجلس الدولة

صرح مصدر قضائي، أن تقدم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم إلى رئيس الجمهورية، على القرار الجمهوري الصادر باستبعاده من رئاسة المجلس، يُعد خطوة استباقية لتقدمه بطعن على عدم اختياره رئيسًا للمجلس رغم كونه أقدم المستشارين سنًا، واختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا جديدًا، خلفًا للمستشار محمد مسعود.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريح خاص مصراوي، أن تظلم المستشار دكروري أضفى القانونية على الطعن الذي قارب على الانتهاء منه، مضيفًا أن الأيام القليلة المقبلة ربما ستشهد خروج هذا الطعن إلى النور والبدء في مراحل التقاضي ضد القرار الجمهوري الخاص باختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، وهو القرار الذي تسبب في إقصاء المستشار يحيى دكروري من رئاسة المجلس.
وأشار المصدر إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا ستكون هي الجهة المختصة بنظر طعن دكروري -حال تقدمه به-، متوقعًا أن تُحيل الإدارية العليا الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا ليأخذ مرحلة تقاضي جديدة للفصل في مدى دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.
وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم".