هل محكمة الأمور المستعجلة مختصة بالفصل في إبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة؟

كتب –محمود الشوربجي: تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس. "مصراوي" رصد آراء عدد من الفقهاء القانونيين حول اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في إبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة. قال الدكتور شوقي السيد محامي المستشار يحيى دكروري لمصراوي، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ولائيًا بالفصل في دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة، إضافة إلى انتفاء المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى. واتفق معه المحامي الحقوقي طارق نجيده، بأن القضاء المستعجل غير مختص بإقصاء "دكروري" باعتبار أن كل جهة قضائية مستقلة ذاتيًا بشئونها الداخلية، ولا يمكن أن تلزم مؤسسة قضائية مؤسسة أخرى بمرشحين معينين. أوضح نجيده لمصراوي، أن قرار ترشح "دكروري" لرئاسة مجلس الدولة، جاء بناء على ما توصل إليه اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، مضيفًا أن ترشيحه من عدمه يعد شأن داخلي للمجلس، ولا علاقة للقضاء المستعجل به على الإطلاق. ولفت إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة هم الأولى بالتقدم بطعون على قرار ترشح دكروري، إضافة إلى وجوب نظر هذه الطعون أمام مجلس الدولة، وليس أمام القضاء المستعجل، لاختصاص محاكم مجلس الدولة بشئونها الداخلية. وردًا على الطلب الخاص بإلزام القضاء المستعجل بوقف المستشار دكروري عن العمل القضائي، أشار نجيدة، إلى أن وقف أي من مستشاري مجلس الدولة من عدمه يعد إجراءًا متعلقًا بالمجلس الخاص لكبار مستشاري مجلس الدولة، وليس أي جهة أخرى. من جانبه أكد محمد سالم المحامي (صاحب الدعوى)، أن محكمة الأمور المستعجلة هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر طعنه، باعتبارها جهة قضائية محايدة ومستقلة، فقضاة مجلس الدولة يعتبرون طرف في القضية، خاصة وأن الطعن يختصم النائب الأول لرئيس المجلس، وبالتالي لا يمكن إقامته أمام قضاء مجلس الدولة. أضاف سالم في تصريح خاص لمصراوي :"في حالة التقدم بطعن استبعاد دكروري من رئاسة مجلس الدولة سيكون هناك شبه مجاملة له باعتباره النائب الأول لرئيس المجلس -وفق قوله-، ولا يمكن التقدم بالطعن أمام القضاء الإداري"، مشيرًا إلى أن هناك فراغ تشريعي لم يحدد جهة نظر هذه القضايا، وبالتالي لابد من تحديد الجهات القضائية التي تنظر الطعون التي تختصم أحد من مستشاريها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي. وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم".