صاحب دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة يطالب بوقفه عن العمل

قال محمد سالم المحامي، وصاحب دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة من رئاسة المجلس، إنه تقدم اليوم الاثنين، بطلبات جديدة إلى محكمة الأمور المستعجلة التي تنظر دعواه، وتضمنت الطلبات وقف دكروري عن العمل لحين الفصل في طعنه المنتظر؛ لإلغاء قرار استبعاده من رئاسة المجلس.
وأشار محمد سالم، في تصريح خاص لمصراوي، إلى أنه طلب من المحكمة بعزل المستشار دكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لجمعه بين وظيفتين "قضائية وبنكية"، مؤكدًا أنه يمتنع على القاضي أن يتولى عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة حكومية أو خاصة خلال فترة عمله بالسلك القضائي، وذلك وفقًا لمبدأ استقلال القضاء - وفق قوله.
كما طالب سالم بإلزام المستشار دكروري برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك المركزي منذ تعيينه في 2015، بعضوية مجلس إدارة البنك المركزي.
وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي تبين أنه يضم في تشكيل مجلس إدارته كل من طارق عامر محافظاً، وكل من المستشار يحيي دكروي خبيراً قانونياً، وجمال نجم نائب المحافظ، لبنى هلال نائب للمحافظ، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، كمال أبو الخير خبير مالي واقتصادي، ليلى الخواجة خبير اقتصادي، أحمد كوجك ممثل وزارة المالية.
وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 11 سبتمبر؛ للإعلان بالطلبات الجديدة المضافة من المدعي.
كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى راغب دكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.
وتقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، من قراره الجمهوري رقم 374 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متظلمًا من تخطيه في التعيين بهذا المنصب على الرغم من أقدميته التي تسبق أقدمية "أبو العزم