بلومبيرج: مدن في الرمال.. حل السعودية لعصر ما بعد النفط

بعد عقود من الاعتماد على النفط في اقتصادها، تعود المملكة العربية السعودية إلى مصدرها الطبيعي الأخر المتوفر بغزارة من أجل الاستعداد لدخول عصر ما بعد النفط. هذا المصدر هو الصحراء وفقًا لما نقله موقع بلومبيرج الأمريكي. وتحوّل المملكة آلاف الكيلومترات المربعة من الرمال إلى مدن جديدة في ظل السعي نحو خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار.
وذكر تقرير بلومبيرج، أنه خلال الشهر الماضي فقط، أعلنت السعودية عن تطورين رئيسيين، أحدهم يغطي مساحة أكبر من بلجيكا وآخر تقريبًا نفس حجم العاصمة الروسية موسكو. وهذه المشروعات جزء من مخطط كبير لبناء سلسلة المدن الاقتصادية، والمناطق الخاصة اللوجستية والسياحية والصناعية والمالية، بجانب إنشاء مدينة ترفيهية ومنطقة صناعية.
ونشر موقع بلومبيرج -مساء أمس الأحد- نظرة على المشروعات السعودية الأكثر طموحًا، والتي جاءت ضمن رؤيتها الاقتصادية (2030) التي أطلقت في أبريل الماضي.
البحر الأحمر
أعلنت المملكة الأسبوع الماضي خطط لتحويل 50 جزيرة على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع –أكبر من بلجيكا- على ساحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية. وتقع الجزر بين مدينتي أملج والوجه. ويهدف المشروع إلى جذب السياح الأثرياء من حول العالم وسيتم تمويله من الصندوق السيادي السعودي.
ومن المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في 2019 وتنتهي المرحلة الأولى منه في عام 2022. ولم توضح السعودية التكلفة المتوقعة للمشروع. وتتيح المملكة الدخول إلى موقع "مدائن صالح" الأثري.
الفيصلية
وأعلنت المملكة تفاصيل مشروع الفيصلية في الشهر الماضي. ويقع في غرب مدينة مكة، وستحتوي المدينة الجديدة على مناطق سكنية ومنشآت للترفيه ومطار وميناء ساحلي. سيغطي المشروع مساحة قوامها 2450 ألف كيلو متر مربع أي تقترب من مساحة موسكو، ومن المتوقع الانتهاء من الإنشاء بحلول عام 2050.
وتتابع المشروع السلطات المحلية بمدينة مكة ويشارك في المشروع أيضًا صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
المدينة الترفيهية
أعلنت المملكة في أبريل عن تطوير أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في القدية، جنوب غرب العاصمة الرياض. يقع المشروع على 334 كيلو متر مربع وسيشمل على منطقة للسافاري. والمستثمر الرئيسي بالمشروع هو الصندوق السيادي بالمملكة، بجانب مستثمرين محليين وأجانب.
ومن المفترض أن يبدأ الإنشاء في العام المقبل والمرحلة الأولى من المقرر الانتهاء منها في عام 2022.
وقال الاقتصادي المقيم في لندن، فيليب دوبا، لموقع بلومبيرج: "في الوقت الذي يبدو فيه أن السلطات الحالية ملتزمة بفتح البلاد أمام أشكال الترفيه التي كانت محظورة في السابق، سيكون الاختبار الكبير في رد فعل الأطراف الأكثر تدينًا في المجتمع السعودي."
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
مجموعة إعمار الاقتصادية هي المسئولة عن البناء، وتسيطر عليها الحكومة السعودية وأكبر مجموعة عقارية في دبي. جذب المشروع استثمارات بحوالي 7.9 مليار دولار وتؤمن، وفقًا لبلومبيرج، الأموال للإنفاق في العقد القادم.
ويشمل المشروع على ميناء بحري عميق، ومركز لوجستي على مساحة 55 كيلومتر مربع، ومركز رياضي وأكثر من 6500 ممتلكات سكنية.
منطقة الملك عبدالله المالية
كانت الرد المفترض على مركز دبي المالي العالمي، وتسعى لجلب البنوك وشركات الخدمات المالية والمحاماة سويًا بجانب البورصة السعودية إلى المنطقة. المشروع يقع في شمال الرياض، وشهد تباطؤ في إنشائه بسبب تأجيل الإنشاءات منذ بدأ العمل فيه عام 2006 وتم إنشاء اكثر من70% منه.
ومع نهاية أبريل، لم تكن أي مؤسسة مالية وافقت على الحصول على مكاتب في المشروع الحكومة، وفقًا لوليد العيسى المدير التنفيذي للمشروع.
يقام المشروع على مساحة 1.6 كيلومتر مربع وتبحث الحكومة السعودية من خلاله على طرق لإقناع البنوك عبر عروض قد تشمل رفع الضرائب عنها لمدة قد تصل إلى عقد أو أكثر، بجانب تخصيص قوانين خاصة تجعل من السهل استخراج تأشيرات العمل.
وتابع تقرير بلومبيرج أن خمسة مبان في المنطقة ستكون مركزًا محاطًا بعشرات المكاتب والشقق والفنادق ومراكز المؤتمرات والمراكز الترفيهية.
مدينة عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية
هذا المشروع يقع على 156 كيلو متر مربع في منطقة حائل شمال المملكة. وستضم المدينة منطقة سكنية ومطار دولي وفنادق ومراكز تسوق ومراكز ترفيهية.