نظام الثانوية الجديد يثير مخاوف أولياء الأمور.. وخبراء: الوزارة مطالبة بطمأنتهم

كتبت- ياسمين محمد: أثار حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الثانوية العامة الجديد المزمع تطبيقه بدءً من سبتمبر 2018، جدلًا بين أولياء الأمور، خاصة أن النظام الجديد يعتمد على التراكمية، ما جعل مخاوف أولياء الأمور تتجه نحو تحول الثانوية العامة إلى عبئ ممتد إلى 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة. يقول خالد صفوت أحد أولياء الأمور وممثل حملة "ثورة أمهات مصر"، إن مخاوف أولياء الأمور تتمثل في عدم توفر الإمكانيات التكنولوجية التي تسمح بتطبيق النظام الذي أعلن عنه وزير التعليم، ما قد يجعل السنوات ال 3 للثانوية العامة أزمة كبيرة تواجه كل أولياء الأمور. وتقوم فكرة التراكمية وفقًا لتصريحات وزير التعليم، على وضع تقييم كلي يقوم على أداء الطلاب في سنوات التعليم الثانوي الثلاث مجتمعة، بحيث لا يعتمد الحصول على الشهادة الثانوية على اختبار الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. وأضاف الوزير، أن هناك طريقتين لتقويم الطلاب في النظام الجديد، هما: التقييم القائم على المشاريع "على مستوى المدرسة"، والتقييم القائم على أسئلة الاختيارات من المتعدد والتي سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري. يعلق الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على النظام الجديد للثانوية العامة، بأنه نظام جيد جدًا، فنظام التقويم التراكمي الذي يعتمد على قياس المهارات المختلفة دون الحفظ، معمول به في كافة دول العالم، ولكن المطلوب من الوزارة فقط، طمأنة أولياء الأمور بأن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم بشكل سليم كما هو الحال في مدارس البكالوريا الدولية. ولفت مغيث، إلى أن المعلم هو محور النظام الجديد للثانوية العامة، فلا بد من تدريب المعلمين بشكل مناسب، ومنحهم رواتب مجزية تجعلهم راضون عن مهنتهم حتى لا يستغلوا فكرة التراكمية في الضغط على الطلاب طوال السنوات الثلاثة. وقال وزير التربية والتعليم، إن أساليب التقييم سوف ترتكز على قياس مدى تعلم الطلاب، وليس محتوى الكتب المدرسية، فتعمد نواتج التعلم وليس الحفظ. ورأى مغيث، أن فكرة قياس نواتج التعلم لا بد لها من مدرس مؤهل، وفصل مجهز، وورش عمل مبتكرة ومعامل، وحوار مثمر بين المعلم والطالب، وكل هذه الإمكانيات لا بد أن تتأكد الوزارة من توفرها قبل الشروع في تطبيق النظام الجديد. وأكد مغيث أن النظام الجديد للثانوية العامة، إذا تم تطبيقه بشكل سليم، فإنه يضمن اندثار الدروس الخصوصية بشكل تلقائي، فلن يكن الاعتماد بعد ذلك على الحفظ والتلقين الذي تجيده الدروس الخصوصية. ويشير خالد صفوت أحد أولياء الأمور، إلى أن ضمان الوزارة لتجهيز بنية أساسية تكنولوجية، شيء هام جدًا قبل الشروع في تطبيق النظام الجديد، الذي يعتمد كليًا على الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة جيد جدًا، ولكن ضعف الإمكانيات في مصر قد تجعله يفشل: "الوزير خلى مادة الحاسب الآلي غير مضافة للمجموع، لعدم مناسبة إمكانيات المدارس لتدريسها بالشكل الصحيح، وفي نفس الوقت يضع نظامًا جديدًا للثانوية العامة يعتمد بشكل أساسي على الوسائل التكنولوجية الحديثة؟". وكان الدكتور محمد عمر مدير عام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، قد أعلن دعم كافة المدارس الثانوية بخدمات الانترنت بداية من العام الدراسي 2017/ 2018. ورأي صفوت أن الوزارة لا بد أن توفر إمكانيات توفير النظام أولًا، قبل أن تحدد موعد تطبيقه، لافتًا إلى أن النظام الجديد يعتمد كليًا على الانترنت في حين أن شبكة الإنترنت مصر كلها ليست جيدة. وأكد الدكتور طارق شوقي، أن هناك أثارًا إيجابية لتطبيق هذا نظام التقييم المقترح تتمثل في: إرجاع العملية التعليمية إلى المدارس، بحيث تكون خبرتي التعليم والتعلم ذات صلة جوهرية بعملية التعليم وأن تؤديا إلى تعلم الطلاب وتنمية مهاراتهم، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المعلم وإثراء تعلم الطلاب، إلى جانب عودة العملية التعليمية إلى المدرسة سيتم القضاء على الدروس الخصوصية، موضحا أنه في ضوء النظام الجديد سوف تكون الدروس الخصوصية داعمًا للمدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق نواتج التعليم في ضوء نظام التقييم المقترح. وأكد الوزير أنه تم إرجاء تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة إلى العام الدراسي المقبل 2018- 2019 حتى تنتهي الوزارة من تصميم النظام الجديد، وحتى يستوعب أولياء الأمور الفكرة، قائلًا: "مخاوف أولياء الأمور بخصوص زيادة الدروس الخصوصية أو دخول الوساطة غير حقيقية، لو هيحصل كدا مش هنطبق النظام، احنا هدفنا القضاء على الدروس الخصوصية، وماينفعش كل واحد هدفه التغيير نرجعه بسبب الخوف". وتابع الوزير أنه حينما شرعت الوزارة في وضع نظام جديد للثانوية العامة، فُتحت أمامها ملفات كثيرة متعلقة بالبنية الأساسية بالمدارس وغيرها، لذا تم إرجاء تطبيقه حتى تستعد الوزارة بشكل كامل.