مصدر أمنى: مخاطبة الانتربول الدولي مجددا لضبط عناصر الإخوان الهاربة في قطر وتركيا

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن انتربول القاهرة، سيرسل مجددا الى الانتربول الدولي، قائمة بأسماء عناصر تنظيم الاخوان الإرهابي، الهاربين في قطر وتركيا، لمطالبة السلطات القطرية والتركية بتسليمهم الى مصر؛ وذلك فى أعقاب المهلة التى حددتها مصر، والسعودية، والامارات، والبحرين، لقطر للاستجابة لمطالبهم.
وأضاف المصدر الأمني - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أن جميع من شملتهم القائمة، صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو أحكام قضائية من القضاء المصري، مشيرا الى أنه سيتم ارسال القائمة الى الانتربول الدولى، لتجديد اصدار النشرات الحمراء بحقهم.
وأوضح المصدر، أن من أبرز من شملتهم القائمة التى تم إعدادها، كل من يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، ويحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق فى حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبد الغنى أمين شباب حزب الحرية والعدالة المنحل، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير أحد الكوادر الشبابية فى جماعة الاخوان الارهابية.
كما شملت القائمة عددا من المحليين والصحفيين، من بينهم محمد الجوادى القيادى بتحالف دعم الإخوان، ومحمد القدوسى المحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية، والصحفيون وائل قنديل، وعلاء صادق، ورامي جان وسليم عزوز.
وكانت مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، قد قدمت قائمة ب13 مطلبا الى الكويت التي تضطلع بدور الوساطة لحل الأزمة مع قطر لدعمها للإرهاب، أبرزها إغلاق قناة الجزيرة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بجماعة الإخوان الارهابية، وجميع التنظيمات الارهابية الأخرى، فضلا عن امتناع قطر عن تجنيس مواطنين من مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وطرد من سبق تجنيسهم، والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع.
كما تضمنت قائمة المطالب تسليم قطر كل المتهمين المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، وكذلك تقديم معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة، من مواطني الدول الأربع، الذين تلقوا دعما منها.
وكانت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أعلنوا مساء أمس الاستجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة لإرسال ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم الاثنين.