مصدر: مخاطبة الانتربول الدولي لضبط عناصر الإخوان الهاربة في قطر وتركيا

قال مصدر أمني، إن إدارة الانتربول بالقاهرة التابعة لقطاع الأمن العام، سترسل مجددا إلى الانتربول الدولي، قائمة بأسماء عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، والهاربين في قطر وتركيا لتسليمهم إلى مصر وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين اليوم، لقطر للاستجابة لمطالبهم.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أن جميع من شملتهم القائمة صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة أو أحكاما قضائية من القضاء المصري، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الانتربول الدولي لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم.
وأوضح المصدر، أن أبرز الأسماء التي شملتها القائمة التي تم إعدادها، كل من: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور وجدي غنيم الداعية الإسلامي، ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري الأسبق في حكومة هشام قنديل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعبدالرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية وعضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيمن عبدالغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة المنحل وزوج ابنة خيرت الشاطر، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأحمد المغير أحد الكوادر الشبابية في جماعة الاخوان الإرهابية.
كما شملت القائمة، عددا من المحلليين السياسيين والصحفيين، من بينهم محمد الجوادي القيادي بتحالف دعم الإخوان، ومحمد القدوسي المحلل السياسي بقناة الجزيرة القطرية، والصحفيين وائل قنديل وعلاء صادق ورامي جان وسليم عزوز.
وكانت مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، قدمت قائمة ب13 مطلبا إلى الكويت، التي تضطلع بدور الوساطة لحل الأزمة مع قطر لدعمها للارهاب، أبرزها إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني الموجود على أراضيها، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأمريكية على طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى، فضلا عن امتناع قطر عن تجنيس مواطنين من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وطرد من سبق تجنيسهم، والتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع.
كما تضمنت قائمة المطالب، تسليم قطر كل المتهمين المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، وكذلك تقديم معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة من مواطني الدول الأربع الذين تلقوا دعما منها؛ وذلك قبل أن يعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السبت، رفض الدوحة لقائمة المطالب العربية؛ قائلا: "مجموعة المطالب العربية وضعت لكي ترفض".