على خلفية الأزمة القطرية.. هل الخليج على أعتاب حرب جديدة؟

تتصاعد حِدة الأزمة القطرية يومًا بعد يوم، مع انتهاء المُهلة الزمنية التي منحتها الدول المُقاطعة للدوحة لإيضاح موقفها من الطلبات المُقدّمة لها، شرطًا لإنهاء العزلة التي بدأت في مطلع يونيو الماضي.
ورفضت قطر المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة، السعودية والإمارات، ومصر، وأشارت إلى استعدادها للتفاوض شريطة وجود مطالب مبنية على أسس واضحة، بحسب تعبير وزير خارجيتها.
وتتوالى تصريحات المسؤولين وتحليلات الخبراء التي يُرجّح بعضها إمكانية اندلاع حرب في الخليج على خلفية تلك الأزمة.
وكان الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، قد لوّح بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري، فكتب تغريدات على حسابه بموقع تويتر، قال فيها "الطريق مفتوح أمام أي خيارات تحمينا من قطر".
وأكّد أن الخلاف مع قطر سياسي وأمني وليس عسكريًا، مبينًا أن قطر تتحمل التصعيد العسكري بإحضار الجيوش الأجنبية إلى أراضيها، في إشارة إلى الجنود الأتراك الذين وصلوا إلى القاعدة التي تقيمها أنقرة في قطر.
كما كتب أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، مجموعة تغريدات حملت نوعا من التهديد، مؤكدا أن "ساعة الحقيقة اقتربت، وأنه يتوجب على الشقيق اتخاذ القرار،" في إشارة محتملة لقطر وأزمة قطع العلاقات معها.
وحذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، من أن تقود الأزمة القطرية إلى حرب، في تصريح أدلى به لصحيفة ألمانية، بعد أن قطعت عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، علاقتها مع قطر على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم وتمويل الإرهاب.
ورغم اشتداد الأزمة، وتبنّي بعض الباحثين للسيناريو التصعيدي الذي رُبما تنشب على إثره حرب كُبرى جديدة، استبعد عدد من المحللين السياسيين احتمالية نشوب حرب في منطقة الخليج، وارجعوا ذلك إلى عدة أسباب.
"تصعيد خارجي"
يقول الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعةالقاهرة، لمصراوي، إن دول الخليج لن تلجأ إلى قوة عسكرية لحل النزاع، وإنهاء الأزمة، إلا أن المشكلة الحقيقية قد تتمثل في قيام دولة خارجية بتصعيد، مثل إيران أو تركيا.
ومنذ بداية الأزمة، أعلنت حكومتا طهران وأنقرة مساندتهما لقطر ومساعدتها على تخطّي الأزمة، إذ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وقوف بلاده بجانب الدوحة، مشيرا إلى أن سياسة طهران مبنية على تطوير العلاقات معها.
وأشار روحاني في مكالمة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، إلى أن مساعدة اقتصاد قطر وتطوير العلاقات وخاصة بين القطاعين الخاصين في البلدين من شأنهما أن يكونا من الأهداف المشتركة.
وأكد الرئيس الإيراني أن الضغوط والتهديدات والحظر ليسوا بالأساليب المُثلى لحل الخلافات، مُعربا عن رفضه للحصار المفروض على قطر.
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييده لقطر، ووصف قائمة المطالب المُقدمة إليها بأنها "مخالفة للقوانين الدولية".
وتضمنت قائمة المطالب 13 مطلبا، من بينها قطع قطر كل علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل الدول الأربع ودول أخرى، وتسليم الإرهابيين المطلوبين لبلدانهم الأصلية، وإغلاق قناة الجزيرة التي يصفها مراقبون بأنها الذراع الإعلامي للدوحة.
كما ضمّت طلبا بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية، وهذا ما اعتبره أردوغان "تطاول يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية."
"تصحيح المسار"
واستبعد الدكتور محمد عز العرب، المُحلل السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي، خيار التصعيد العسكري، وأرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولا أن التحوّل الداخلي القطري لا يستحق التعويل على التصعيد العسكري، إذ يوجد مشاكل داخلية في العائلة الحاكمة في قطر، وبالتالي فإن الرهان على فكرة تصحيح المسار ستكون من داخل البيت الحاكم.
وثانيا، فإن دول الخليج لا تريد أن "تسجل سابقة" في تغيير النظام الحاكم في قطر، خاصة وأنها تتحدث عن تغيير السلوك، وأخيرا لأن هناك تعهدات من جانب الرياض وأبوظبي بعدم التصعيد العسكري، واتفاق على أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
"صمام الأمن"
ولفت الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الصراعات بين دول مجلس التعاون الخليجي لن تصل إلى حد الحرب، خاصة وأنها لم تشهد صراعات عسكرية من قبل.
وقال صادق لمصراوي، إن الصراعات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي حدثت بينها وبين دول من خارج المجلس، مثل الحرب العراق والكويت، التي احدثت فوضى كبيرة في المنطقة.
وتابع قوله : "أما الصراعات بين دول مجلس التعاون الخليجي فلم ولن تصل إلى هذه الدرجة، فمثلا عندما وقع الصراع الحدودي بين قطر والبحرين ذهبوا إلى محكمة العدل الدولية وانتهى الخلاف بالتسوية".
وبافتراض حدوث أزمة عسكرية، يرى صادق إن المسألة محسومة لصالح السعودية، وأرجع ذلك إلى أن جيشها هو الأكبر والأقوى في الخليج، كما أنها تعتبر صمام الأمن للمنطقة.
وتوقع أن تتدخل أطراف خارجية وتشارك في القتال بجانب قطر حال حدوث أزمة عسكرية، قائلا : "إلا أن ذلك سيعني انتهاء الدوحة من الناحية العربية، والشعبية، وقد يؤدي إلى خروجها من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وانتهاء العلاقات العربية بالدوحة بشكل نهائي".
وكان السفير الإماراتي عمر غباش في روسيا قد صرّح بأن الدول العربية المعارضة لقطر تبحث عن عقوبات جديدة عليها، وأشار إلى أن الاحتمالات قد يكون طردها من مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأنها لا تتفاعل بإيجابية مع الطلبات التي قُدمت لها.
ورجّح غباش أن الأوضاع ستؤول إلى قطع جميع العلاقات مع الدوحة.
"اجراءات مشددة"
وأفادت مجلة "الأهرام العربي" أن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه نحو تشديد مقاطعتها للدوحة، في حالة استجابتها لشروط المفروضة عليها والتي تنتهي خلال ال 72 ساعة المقبلة.
وقالت مصادر عربية للمجلة إن الاجراءات المشددة تجاه قطر تشمل 4 مجالات رئيسية، وهي مقاطعة اقتصادية، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين، تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
"تدويل الأزمة"
وعن تصريحات وزير خارجية البحرين الأخيرة، التي ألمح فيها لاحتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري في قطر، قال عز العرب إنها جاءت في محاولة لتدويل تلك الأزمة وكسب الأطراف الدولية وإقناعهم بوجود مؤامرة دولية من جانب دول الخليج.
وفي هذا الشأن، أشار عز العرب إلى أن وزير الخارجية البحريني كان يحاول "حشر" الولايات المتحدة في سياق تلك المؤامرة، فضلًا على محاولته كسب شرعية إدخال القوات العسكرية التركية، والتعمية على الخطابات المروّجة لوجود تدخلات خليجية في السيادة القطرية.
"أزمة ممتدة"
ويرى صادق أن الأزمة ممتدة وقد تتطور إلى حدوث المزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي، خاصة وأن الأخيرة تقوم بتصرفات استفزازية، كان آخرها فتح الحدود أمام اللبنانيين، والسماح لهم بدخول أراضيها بدون تأشيرة، ما يسهل دخول أعضاء حزب الله الشيعي اللبناني والذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، وقد توافق الحكومة القطرية على منحهم الجنسية، ما يسمح بانتشار أعضاء حزب الله، ويؤثر على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء الرفض القطري إشارة على صعوبة عدول الدوحة عن سلوكها، وفي هذا الشأن يقول عز العرب إنه : "من غير المعقول أن تتخلّى قطر عن الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية، لذا فإن تغيير النظام بأكمله سيكون السيناريو الأقرب، والأرجح حدوثه، وإذا حدث ذلك فسيكون على المدى الطويل".