«96 ساعة فاصلة على مصير قطر بين أشقائها».. محللون: الدوحة ستخرج من العباءة الخليجية حال تعنتها.. وعقوبات اقتصادية أشد ألما فى انتظارها.. والوساطة الكويتية ثبت فشلها باللجوء لواشنطن

* محللون عن موقف قطر مع اقتراب نفاد مهلة الرد خلال 96 ساعة:
* مجلس الأعمال المصري السعودي: قطر تنتظرها عقوبات اقتصادية أكثر ألمًا
* الزنط: مراوغة قطر تنذر بطردها من مجلس التعاون الخليجي قريبا
ذكر سفير الإمارات لدى موسكو عمر غباش أنه ينبغي على قطر أن تختار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران، لافتا إلى أن تعنت قطر سيعرضها لعزلة تامة في المنطقة.
وكانت الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منحت قطر في 23 يونيو الجاري، مهلة عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا قدمتها عبر الوسيط الكويتي، بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة، وتضمنت أبرز المطالب وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين، وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية، وتخفيض علاقتها الدبلوماسية مع إيران، بالإضافة إلى الوقف المباشر لعمليات إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ووقف أي تعاون عسكري بين الدولتين.
وقد تبقت من مهلة الأيام ال10 التي منحتها الدول المقاطعة لقطر، 96 ساعة فقط لتنفيذ مطالب عودة العلاقات، وأكد سياسيون أنه في حال رفض الدوحة المطالب العربية فستفرض عليها عقوبات جديدة، وأنها ستخرج بذلك من العباءة الخليجية، مشيرين إلى أن لجوء قطر إلى المناورات السياسية لن يكون في مصلحتها.
من جانبه، قال فهد المديفر، عضو مجلس الأعمال المصري والسعودي، إن تعنت قطر في سياساتها المعادية لدول الجوار ورفضها مطالب مصر والخليج سيضعها أمام تصعيدات جديدة أكثر ألما وتأثيرا، لافتًا إلى أن الدوحة تعاني من آثار قرار المقاطعة الدبلوماسية وتبحث عن مخرج من المأزق الذي زجت بنفسها فيه بعد لجوئها لتركيا وإيران.
وأوضح "المديفر"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر والسعودية كدولتين محوريتين منوطتين بالدفاع عن الأمن القومي العربي، لن تتركان قطر أمام ممارسات جديدة تضر بمصالح الدول العربية، ولا سيما أنهم أعطوها الفرصة لتغيير سياساتها في 2014 بعد إجراء سحب السفراء، إلا أن الأمر لم يشكل لها أي أهمية وسعت لتخريب الدول بدعم وتمويل الإرهاب في دول الجوار.
وأضاف عضو مجلس الأعمال المصري والسعودي، أنه فى حال مضي قطر في سياساتها وعدم قبولها بالشروط قبل انتهاء المدة المحددة والتى ستنتهي فى 3 يوليو المقبل وهي المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب، سيضعها أمام عقوبات مالية واقتصادية أكثر ألما وتأثيرا.
وأكد أن قائمة المطالب التى أعدتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات تعد ضغطا على قطر للتراجع عن سياساتها، منوهًا إلى أنه يجري التفاوض على بعض الشروط لقبولها.
فى سياق متصل، قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قطر مازالت تراوغ فى الرد على قائمة مطالب مصر والخليج، لافتًا إلى أنها تطلع وبنشاط لحملة علاقات عامة وصلت مؤخرًا لأمريكا فى وقت تفتقد الإتجاه الإيجابي والبعد عن الردود الدبلوماسية.
وأوضح "الزنط"، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الوساطة الكويتية لم تصل لنتيجة إيجابية، والدليل على ذلك أن الدوحة أرسلت وزير خارجيتها للولايات المتحدة منذ أيام قليلة لبحث حل الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى أن اتجاه قطر للمواقف السلبية دفع مصر ودول الخليج لاتخاذ مواقف أكثر حدة بالتصعيد فى الأمم المتحدة وتهديد الإمارات بفرض عقوبات أشد قسوة فى انتظار قطر بطردها من مجلس التعاون الخليجي، ومقاطعة جميع الشركات القطرية وشركائها.
ونوه بأن قطر تستدرج نفسها بين فكي الرحي بعقوبات أشد قسوة من مصر والخليج، والضغوط الداخلية من إيران وتركيا، وذلك حال عدم اتخاذها قرارا إيجابيا خلال المدة المحددة والتي أوشكت على النفاد خلال ال96 ساعة المقبلة.