مطالب مصر والخليج لكبح جماح تميم.. قائمة ب13 بندا لإنهاء المقاطعة .. ومحللون: قطر لن تقبل بها والشروط تضعها تحت الوصاية.. والدوحة لن تقاطع أنقرة خوفا من كشف المستور

محللون عن قائمة المطالب العربية لقطر ذات ال13 بندا:
سعد الزنط:
المطالب العربية لا تمس سيادة قطر.. والدوحة "سترضخ"
جهاد عودة:
قائمة مطالب مصر والخليج تضع قطر تحت «الوصاية»
عماد جاد:
قطر لن تغير جلدها أمام مطالب مصر والخليج
إسحاق إنجي:
قطر لن تقطع علاقاتها بأنقرة خوفا من كشف المستور
بعد مرور 18 يوما على إعلان مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها لقطر وقطع كل أشكال العلاقات معها، وانضمت إلى البلدان الأربعة دول أخرى بين من قاطعت قطر ومن خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي معها، قالت وكالة أسوشيتدبرس، بحسب خبر عاجل بثته فضائية العربية، إن الدول المقاطعة طلبت من الدوحة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة، حيث أمهلت الدول الأربع الدوحة 10 أيام لتنفيذ المطالب التى اشتملت أيضًا على إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على أراضيها.
وذكرت وسائل إعلامية، أن الكويت سلمت قطر، قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لإنهاء الأزمة الحالية، حيث قطعت مصر و السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات وروابط النقل مع قطر فى الخامس من يونيو لتمويلها الإرهاب، وقتما وضعت الدول الأربع، حدًا لشطحات وجنون وغرور تميم بن حمد أمير قطر ، ووجهت له الصفعات، بعد أن أعلنت الدول الأربع عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى، على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بتلك الدول.
كانت الدول الأربع، قد أصدرت بيانا مشتركا يصنف 59 فردا و 12 كيانا، مرتبطة بقطر، ضمن قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
وجددت الدول الأربع التزامها بدورها فى تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتهاون فى ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.. وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
بداية، قال الدكتور سعد الزنط ، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،إن قائمة المطالب التى وجهتها دول مصر والسعودية والبحرين والامارات لقطر والمشتملة على 13 بندا تعد مطالب ليست بجديدة وطبيعية جدا غير مبالغ فيها"، لافتًا إلى أنها "لا تمس سيادة دولة قطر".
وأوضح"الزنط"،فى تصريح خاص ل"صدي البلد"،أن "كل ماجاء من بنود داخل قائمة المطالب يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي"، مشيرًا إلى أن كافة البنود في متناول قطر، ونوه بأن قطر سترضخ للمطالب العربية دون التمسك بموقف، موضحًا أن قطر في أمس الحاجة للعودة للصف العربي الخليجي.
وأكد على حتمية وجود ضمانات لتنفيذ هذه البنود شريطة أن تكون هناك آلية ذات رقابة دولية حتى لا تلتف قطر حول هذه المطالب كما فعلت في 2014،،مشيرًا إلى أن البند 13 بالقائمة والذي يتضمن إعداد تقارير دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل 3أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات توضح أن دور الوساطة الكويتية توصلت لهذا البند بعد التفاوض مع الأطراف وتأكدها من أنها ستقبل بالتنفيذ من قبل الجانب القطري.
كما قال الدكتور جهاد عودة،أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان،إن قائمة المطالب التي توجهت بها دول المقاطعة الأربعة لقطر والتي شملت 13 بندا أبرزهم قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وإيران تعني أنها دعوة للرفض لاتقبل التفاوض وتضع قطر تحت الوصاية.
وأوضح "عودة"،في تصريح خاص ل"صدي البلد"،أن قطر لن تقبل بهذه المطالب وخاصة أن وضعها الاقتصادي والعسكري قويا لا يعاني من وجود أزمة وذلك بفضل القوات التركية والإيرانية على أراضيها،مشيرًا بأن موقف قطر سيكون بالرفض لأنها تشعر وكأنها تدار من خلال هذه المطالب تحت بصيرة الدول الأربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأشار "عودة"، إلى أنه كان من الافضل أن الأزمة تحل عن طريق المبادرة الكويتية ،متوقعًا أنها قابلت بعض الصعوبات من أحد دول المقاطعة والتي دفعت بخروج هذه القائمة، وأضاف أن تطورات المنطقة لا تتطلب تصعيدا، منوهًا بأن التصعيد في ظل هذه الظروف يزرع شقاقا عميقا بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ويطيح به خلال فترات قريبة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قائمة المطالب التي وجهتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر والمشتملة على 13 بندا كافية لإعادة قطر لدولة طبيعية وحولتها من جزيرة شيطان لدويلة آمنة فى حال الرضوخ لهذه المطالب.
وأوضح "جاد"، في تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن قطر لن تقبل أن تغير جلدها أمام هذه المطالب ، مشيرًا إلى أن قبولها سيفقدها خصوصياتها أمام الدول الأخري ذلك الهدف الذي سعت إليه بشتي الطرق غير المشروعة والمزعجة لدول الجوار.
وتوقع موقف قطر سيخرج بالرفض على بعض المطالب كنوع من أنواع التناور والتفاوض توخيا إي عقوبات جديدة من جانب الدول الأربعة،
وأضاف "جاد"، أن قطر قد تتظاهر بأنها تستجيب للمبادرة الكويتية وترفض بعض مطالب القائمة كالبند الذي يطالبها بإغلاق قناة الجزيرة لرغبتها الشديدة في استمراريتها .
وتابع أن في حال عدم رضوخ قطر أمام هذه المطالب فهناك احتمالية بتصعيد أشد قسوة من جانب دول المقاطعة وتوجهت الدول المقاطعة لقطر(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قائمة مطالب إلى الدوحة على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.
وعلى جانب آخر من العلاقات القطرية التركية، قال إسحاق انجي ،رئيس تحرير جريدة الزمان التركية، إن قائمة مطالب مصر ودول الخليج المشتملة على 13 بندا منها بند يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وإغلاق القاعدة العسكرية بأراضيها مع دفع تعويضات، لن تؤثر بالشكل المتوقع على قطر من ناحية العلاقات الاقتصادية والعسكرية.
وأوضح "إنجي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن قطر لن ترضخ ولن تقطع علاقاتها بتركيا تخوفا من كشف رجب طيب أردوغان رئيس أنقرة، للمستور وفضح العلاقات بين الدولتين أمام جميع الوسائل الإعلامية وكشف دعم الدوحة للجماعات الإرهابية و داعش بمليارات الدولارات عن طريق تركيا .
وأضاف الصحفي التركي، أن إغلاق القاعدة التركية على أرض قطر لن يشكل ضررا لها، موضحًا أن الدوحة غير مستفادة منها لأنها لا تواجه تهديدات أمنية.
ونوه "إنجي"، بأن قطع العلاقات البينية بين قطر وتركيا لم يؤثر سلبا أمام المكاسب الضخمة التي حققتها تركيا جراء بيعها أراضي تركية لقطر .
وتابع أنه لا داعي من وجود القوات التركية على الأراضي القطرية ،لافتًا إلى أن أردوغان إرسل بعض القوات كنوع من الاستعراض أمام الدول بأنه ذات نفوذ.