مذكرة حكومية: سياسة رفع الدعم إصلاحية.. وإجراءات تعويضية للفقراء

أكدت مذكرة حكومية بشأن دعم الطاقة في مصر، أن الاستمرار في اتباع سياسة دعم منتجات الطاقة بشكل كبير دون اتخاذ إجراءات إصلاحية خوفًا مواجهة المواطنين الرافضين لسياسة رفع الأسعار، سيحمل موازنة الدولة مزيد من العجز سنويًا.
وأعلنت الحكومة، زيادة أسعار الوقود، بدءًا من اليوم الخميس، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 قرشًا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 قرشًا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرشًا.
هذا وارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيهًا بدلًا من 6.25 قرشًا، وارتفع سعر متر غاز السيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين. كما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.
وأوضحت المذكرة، التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، أن الاستمرار في دعم منتجات الطاقة دون التفكير في تحرير الأسعار سيؤدي في النهاية إلى مشاكل اقتصادية عديدة منها: تفاقم أزمة الدين الداخلي والديون الخارجية على مصر لتمويل عجز الموازنة أو شراء منتجات الطاقة من الخارج، وتفاقم أزمة المرور الناتجة عن انتشار السيارات الخاصة وما تسببه من تزايد انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وبحسب المذكرة فإن استمرار دعم المواد البترولية سيتسبب في استئثار الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت والبتروكيماويات بالعديد من الفرص الاستثمارية، رغم أنها من أكثر الصناعات الملوثة للبيئة، واستمرار انخفاض الإنفاق على التعليم، والصحة، والبحث العلمي، واعتبار حل مشكلة نقص الوقود والطاقة مقياسًا لنجاح الحكومة ومؤشرًا لكافئتها.
ولفتت المذكرة إلى وجود قصور في المعلومات الخاصة بحجم الدعم ومشاكلة، ما يجعل المواطن لا يدرك التكلفة الحقيقية له في الموازنة العامة، ولا يعرف العلاقة بين الدعم والنمو والحد من الفقر.
وأضافت: "هناك العديد من المشكلات التي تواجه منظومة الدعم في مصر على رأسها، معارضة بعض أصحاب المصالح، الذين يمكن أن يدشنوا حملات لتوجيه الرأي العام نحو رفض عملية الإصلاح، وتخبط الأداء الحكومي بداية من عام 2011 إلى نهاية 2013، الذي تمثل في ارتباط القرارات الحكومية بالتوجه السياسي للحاكم جعلها في منأى عن اتخاذ أي قرار يؤتي ثماره على المدى البعيد رغبة في عدم إثارة الرأي العام".
ولفتت المذكرة إلى أنه على الرغم من دعم الطاقة بنسب كبيرة خلال الأعوام السابقة، فإن الدعم لا يصل لمستحقيه، موضحة أنه بدءًا من الألفية الجديدة نجد أن "أغنى" 40% من السكان يتمتعون بأكثر من 60% من دعم الطاقة، بينما يحصل أفقر 40% من السكان على 25% فقط من الدعم، وتزداد تلك الفجوة في المدن بحيث يحصل أغنى 40% من السكان على 75% من دعم الطاقة وأكثر من 90% من البنزين المدعم.
وأعربت المذكرة عن تفهم الحكومة لتأثير خفض دعم الطاقة على الفقراء، حيث أن رفع أسعار منتجات الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المنتجات الأساسية والغذائية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تعويضية لرفع العبء عن كاهل الفقراء تمثلت في:
1- منح علاوتين اجتماعيتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 7% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 7% بحد أدني 65 جنيه.
2- منح علاوتين اجتماعيتين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع علاوة دورية 10% بحد أدني 65 جنيه، وعلاوة استثنائية لمواجهة الغلاء بواقع 10% بحد أدنى 65 جنيه.
3- زيادة مخصصات التموين للمواطنين من 15 جنيهًا منذ سنتين إلي 50 جنيه.
4- زيادة المعاشات لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
5- الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة الذي يخدم أكثر من 1,75 مليون مواطن وغيرها من البرامج التي تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.