البنك الأهلي يستهدف رفع حصة الصعيد لخُمس محفظة المشروعات الصغيرة في عامين

يستهدف البنك الأهلي المصري، رفع حصة محافظات الصعيد إلى 20% من إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين المقبلين، مقابل 14% حاليا، وفقا لحازم حجازي الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك.
وقال حجازي في تصريحات لمصراوي، إن إجمالي حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 29 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي، إن البنك يستهدف زيادتها إلى 32 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل.
ويزور وفد من البنك الأهلي المصري المناطق الصناعية في محافظة المنيا خلال الأيام المقبلة، وسيعقد اجتماعات مع المستثمرين في المحافظة للاطلاع على احتياجاتهم التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب حجازي.
وكان البنك أجرى في الأيام الماضية زيارتين إلى محافظة أسيوط وبني سويف وعقد اجتماعات مع المستثمرين لتبادل المحادثات، ووافق البنك على ضخ قروض لمشروعات جديدة خدمية وصناعية وكذلك تمويلات لمشروعات قائمة.
وفي بداية العام الماضي، أعلن البنك المركزي عن برنامج متكامل لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال قيام البنوك بضخ قروض بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، على مدى 4 سنوات، بسعر فائدة لا يتجاوز 5% سنويا.
وقال حازم حجازي إن البنك الأهلي ضخ 10 مليارات جنيه حتى الآن بمبادرة المركزي.
ويشمل تعريف الشركات الصغيرة القائمة أن يتراوح حجم مبيعاتها بين مليون إلى 50 مليون جنيه، والجديدة أن يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه إلى أقل من 5 ملايين للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية، وفقا لمبادرة البنك المركزي.
أما الشركات المتوسطة القائمة فهي التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه، والجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليونا للمنشآت الصناعية، ومن 3 إلى 5 ملايين لغير الصناعية.
وتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأنها التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه، أما الجديدة منها فهي التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه.
ويستحوذ المجال الصناعي على ربع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي، وحصل البنك على قرض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "افركسيم بنك" لتمويل استيراد آلات ومعدات المشروعات الصناعية والزراعية بفائدة 7% تناقصية.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لإقراض الشركات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الصناعية والزراعية بأسعار فائدة 7% متناقصة مخصصا لها 5 مليارات جنيه، وحدد المركزي شروطا لها في أن لا يحصل العميل على أكثر من 20 مليون جنيه ولا يستفيد منها إلا مرة واحدة.