تدرس عدة بنوك حاليا ادخال تعديلات على برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار الحكومة إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والانتهاء منه بحلول شهر أكتوبر المقبل. ويهدف الجهاز تقديم البرنامج التى تهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وسيتولى الجهاز العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك وتسهيل إنهاء جميع الإجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة. وقالت مصادر ل«مال وأعمال» إن الادارات العليا بالبنوك طالبت ادارات المشروعات الصغيرة بتجهيز برامج جديدة واطلاقها مع بدء العمل بالجهاز الجديد منتصف اكتوبر القادم لتتناسب مع جميع الشرائح التى ترغب فى تمويل مشروعاتها. ويعد البنك الأهلى من أكبر البنوك وفى مقدمتها من حيث تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يستهدف البنك الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه إلى 72 مليار جنيه خلال 4 سنوات ويعتزم زيادة عدد مسوقى قروض هذه الشريحة إلى 1500 مسوق محترف خلال العام الحالى، مقابل ألف مسوق حاليا. وقام البنك بضخ 12.3 مليار جنيه لنحو 18 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال العام المالى الماضى، وبلغ معدل النمو فى التسهيلات الممنوحة 71%، كما بلغ النمو فى عدد المشروعات الممولة 32% مقارنة بمثيلتها المحققة خلال العام المالى السابق. وتبلغ إجمالى محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع فى نهاية يونيو 2016 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 ألف مشروع بعد استبعاد عدد وقيم التمويلات الممنوحة للمشروعات التى تمت تنميتها إلى مستوى الشركات الكبرى. وكان البنك المركزى أصدر مبادرة مطلع العام الجارى تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة، وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة، التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 إلى 100 مليون جنيه فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7% سنويا متناقصة لمدة 10 سنوات. ولا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزى المصرى إلا مرة واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد. وتأتى هذه المبادرة ضمن حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم القطاعات المنتجة، والعمل على ازدهار الصناعة المحلية والنهوض بالزراعة، وما يترتب على ذلك من تحقيق تنمية حقيقية، ومستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والتى من شأنها زيادة الناتج القومى ومستوى الدخل ومعيشة الأفراد. وأقر البنك المركزى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات وتساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له. وحدد البنك المركزى الشركات متناهية الصغر بتلك التى تقل مبيعاتها عن مليون جنيه سنويا، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، فيما حدد الشركات الصغيرة جدا بالشركات التى تتراوح مبيعاتها بين مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، ورأسمالها يتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية. وأشار البنك المركزى إلى أن الشركات الصغيرة هى التى تتراوح مبيعاتها بين 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، فيما يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية. وحدد البنك المركزى المنشآت المتوسطة بتلك التى يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين جنيه إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، وتتراوح مبيعاتها بين 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق فى يناير 2016، مبادرة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة بسيطة 5%.
