عطية سالم: 11 مليار جنيه تمويلات "الزراعى " للمشروعات الصغيرة .. والبنوك جاهزة لضخ ال 200 مليار

قال عطيه سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن إجمالي تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك بلغت 11 مليار جنيه من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والتى سجلت 21 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
أشار فى تصريحات ل"أموال الغد" ان البنوك لديها من سيولة كافية بشكل يجعلها قادرة علي التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وضخ 200 مليار جنيه بالقطاع خلال الاربعة سنوات المقبلة.
أضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية بأقتصاديات العديد من الدول لقدرتها علي خلق فرص عمل والقضاء علي البطالة بتكلفة رأسمالة منخفضة.
وكان البنك المركزي قد أصدر خلال الايام الما ضية تعريف مؤحد للمشروعات ووفقًا للتعريف الجديد فإن المشروعات متناهية الصغر القائمة هى التى تقل مبيعاتها أو إيراداتها السنوية عن مليون جنيه، بينما المشروعات حديث التأسيس هى التى يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه، ويصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد .
بينما تعتبر المشروعات الصغيرة جدًا القائمة هى التى تصل حجم مبيعاتها أو إيراداتها السنوية من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما الحديثة يجب أن يصل رأس المال المدفوع من 50 ألفًا إلى 5 ملايين جنيه للنشآت الصناعية، و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية .
اعتبر المركزى أن المشروعات الصغيرة القائمة هى ما تبدأ مبيعاتها إو إيراداتها السنوية من 10 ملايين وتقل عن 20 مليون جنيه، وحدد رؤوس أموال المشروعات الصغيرة الحديثة بنفس محددات المشروعات الصغيرة جدًا الحديثة .
قال إن المشروعات المتوسطة القائمة هى التى تصل مبيعاتها السنوية وإيراداتها من 20 إلى أقل من 100 مليون جنيه، بينما المشروعات الحديثة يجب أن يصل رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية .
وتستهدف مبادرة البنك المركزي توجيه الموارد المصرفية لتمويل نحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة خلال 4 سنوات.
كما يهدف البنك المركزي من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة