البنوك تتوسع فى التعاقد مع الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغير

يدرس العديد من البنوك التوسع فى التعاقد مع الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة بعد قيام البنك المركزى الاسبوع الماضى بتعديل التعريفة الخاصة بمبادرته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تلقت العديد من البنوك وبخاصة البنوك العامة طلبات تعاقد من بعض الجمعيات للحصول على تمويلات يتم اعادة اقراضها للمشروعات متناهية الصغر.
وكشفت مصادر مصرفية ل(مال وأعمال الشروق) أن أغلب البنوك تفضل التعاقد مع جمعيات اهلية لتمويل هذه النوعية من المشروعات وقامت بعض البنوك بالفعل بالتعاقد مع بعض الجمعيات خلال الفترة الأخيرة.
وبدأت العديد من البنوك تخصيص جزء كبيرة من تسهيلاتها لقطاع المشروعات متناهية الصغر خاصة وأن البنك المركزى يستعد لإطلاق مبادرة لدعم قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال تخصيص حزمة تمويلية تقدر بنحو 20 مليار جنيه للنشاط قبل نهاية العام المالى الجارى. ولا تشترط المبادرة على البنوك تدشين وحدة متخصص لتمويل القطاع كما هو الحال بمبادرة ال 5%، ولكن من الممكن ان تقوم البنوك بالإقراض المباشر للعملاء أو بطريقة غير مباشرة من خلال منح التمويل للجمعيات.
ووفقا لآخر تقرير لهيئة الرقابة المالية، فان إجمالى رصيد التمويل متناهى الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى تزايد مستمر، إذ بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر فى جميع أنحاء مصر وتعمل من خلال مقارها الرئيسية إضافة إلى نحو 650 فرعا، بإجمالى 1365 منفذا لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات. وأكد على أن اتساع قاعدة مقدمى خدمات التمويل متناهى الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب فى مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وأضاف أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل.
وكان البنك المركزى أدخل الاسبوع الماضى تعديلات جديدة على التعريف الذى أصدره أواخر 2015 والمبادرة التى أطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال SMEs.
وأكد المركزى إنه تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها اقل من 10 أفراد.
وأشار المركزى إلى أن الشركات الصغيرة القائمة هى التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها اقل من 200 فرد، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هى التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
ولفت إلى أن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 إلى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها اقل من 200 فرد، مشيرا إلى ان الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين لغير الصناعية وحجم عمالتها اقل من 200 فرد.
وقال إنه تم إلغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التى كانت يتراوح حجم مبيعاتها فى التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة.
وأشار إلى أنه تم السماح للبنوك بتمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات 10 ملايين جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظرا لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمى مع مراعاة ذلك فى السياسات الائتمانية.
وذكر أنه تم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة بالعميل وفقا للمعايير الرقابية والتى تعطى وزن مخاطر 75% ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة بحد اقصى حجم مبيعات سنوية اقل من 20 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه.
وفى سياق متصل، اتاح «المركزى» 10 مليارات جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12% تستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.
وفى نفس الوقت، أكدت المصادر أن اغلب البنوك كانت تجمد التمويلات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحين اقرار التعديلات الأخيرة التى قام بها المركزى وبدأت البنوك فى وضع خطط لزيادة التمويلات لهذا القطاع حيث يخطط البنك الأهلى المصرى ضخ قروض جديدة بقيمة 400 مليون جنيه فى قطاع المشروعات متناهية الصغر ال Microfinance قبل نهاية يونيو المقبل.
وقال حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى أن القروض الجديدة سيتم ضخها عبر الإقراض المباشر بجانب الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، والتى حصلت على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن مصرفه يتعاون مع مئات الجمعيات لكى تعيد إقراض التمويلات لعملائها.
ولفت إلى أن مصرفه سيتوسع وبقوة فى تمويل هذه النوعية من المشروعات بشكل مباشر خلال الشهور المقبلة؛ لزيادة قاعدة عملاء البنك فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بحاجة كبيرة للتمويلات البنكية نظرًا لأنه ليس مدرجًا بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة.
وقال إن مصرفه يدرس فى الوقت الراهن طلبات لعدد من الجمعيات التى تعمل فى القطاع متناهى الصغر تمهيدًا لضخ قروض جديدة لهم فى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن رفع الحد الأقصى للقرض متناهى الصغر ما زال تحت الدراسة حتى الآن، وقد تتم الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة.
واكد إن مصرفه يدرس فى الوقت الراهن رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر حتى 100 ألف جنيه دون اشتراط تراخيص بدلا من 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا من البنك للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة من خلال بعض التيسيرات على العملاء.
وأضاف حجازى أن إهمال تسهيلات مضاعفة الحد الأقصى لتمويل عميل المتناهى الصغر ليصل إلى 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه، وذلك دون اشتراط حصول العميل على ترخيص للمشروع، مشيرًا إلى أن البنك سيكتفى بالحصول على السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وبطاقة الرقم القومى للعميل.