بعد اختيار مجلس الدولة ل"الدكروري".. ماذا لو لم يوافق الرئيس؟

بعدما نفّذت الهيئات القضائية الثلاث، مجلس القضاء الأعلى، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، قانون الرئيس السيسي، باختيار 3 مرشحين من بين 7 سبعة نواب لشغل أحدهم منصب رئيسها، مجلس الدولة حلّق منفردا بالتصدي للقانون، مصممًا على اختيار المستشار يحيى الدكروري فقط مرشحًا بحكم أقدميته، وإرساله للرئاسة، مخالفًا بذلك نص تعديلات السلطة القضائية.
ينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.
ولكن حال عدم التصديق على "الدكروري" رئيسًا لمجلس الدولة، ماذا يمكن أن يحدث، يجيب مصدر قضائي بمجلس الدولة، بالقول إن اختيار الدكروري جاء احترامًا لما هو سائد بالهيئات القضائية منذ عشرات السنين، باعتباره الأقدم بين نواب المجلس الدولة، لذلك لزم اختياره رئيسًا له"، مضيفًا أن الرئيس السيسي أمام خيارين، الأول التصديق على ما جاء بعمومية مجلس الدولة واختيار أقدمهم رئيسًا للهيئة، بينما الثاني، اختيار الرئيس واحدًا من بين 7 سبعة نواب، إن لم يتم ترشيح 3 وليس واحدًا حسب نص القانون.
يتابع المصدر ل"مصراوي"، أنه في حال عد اختيار المستشار الدكروري رئيسًا لمجلس الدولة، ووجد نفسه متضررًا من عدم تعيينه، يحق له تقديم دعوى لأمام مجلس الدولة ليتم رفعها للمحكمة الدستورية العليا للفصل بها، وفق ما هو متبع منذ القدم بالهيئات القضائية في اختيار رئيسها، وإرساءً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أما سيناريو ما بعد الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا حال عدم اختيار "الدكروري"، يوضحه الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، بأن المحكمة ستفضل في الدعوى وتراجع كل نصوص المواد المدفوع بها أمامها بداية لمبدأ الفصل بين السلطات، حتى الأعراف القضائية المتبعة قبل إقرار القانون، وتقرر دستوريته ويكون القانون ملزم نهائيًا، أو تقرر عدم دستوريته ويكون القانون هو والعدم سواء، على حد تعبيره.
يؤكد "عبد النبي" ل"مصراوي"، أن مجلس الدولة لم يخالف نص قانون الرئيس السيسي، بينما أقر مواد الدستور 185، و186، و195، المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات، وحفاظ كل سلطة بشؤونها وإدارتها ووضع رأيها "عين الاعتبار" على حد وصفه، مضيفًا أن إقرار القانون وموافقة عدد من الهيئات القضائية له لا يعني أنه لا يشوبه عدم الدستورية، مطالبًا الرئيس بالتصديق على قرار عمومية مجلس الدولة تفاديًا للصدام.
تمسّك مستشارو الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفردا، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
كان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من 3 قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس، بعد موافقة مجلس النواب عليه.