رفض ضياء الدين عضو مجلس النواب، التعليق على قرار مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكروري لرئاسة مجلس الدولة، نظرًا لأن الأمر قضائي، ويندرج ضمن اختصاصات القضاء، ولا يمكن التعليق عليه. وأشار داود، في تصيحات صحفية، اليوم الحد، إلى أنه من حق رئيس الجمهورية اتخاذ القرار النهائي وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون. وكانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد قررت ترشيح المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم. وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وإعمال مبدأ الأقدمية حيث أنه فقا لهذا المبدأ فالدور يأتي على المستشار الدكروري خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل. وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس بعد موافقة مجلس النواب عليه.