«فتنة يحيى دكروري».. مجلس الدولة يرفض «تعديلات الهيئات القضائية» ويرشحه منفردا لرئاسته.. شوقي السيد: تعبير قاطع عن رفض القانون.. عبد النبي: يتوافق مع الدستور.. وصلاح فوزي: غير ملزم للسيسي

ضمن تداعيات رفض القضاة لقانون الهيئات القضائية، وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، على اختيار المستشار يحيى دكروري رئيسا لمجلس الدولة، منفردًا، مما أثار الجدل حول قانونية ترشيحه منفردًا، على الرغم من نص القانون الذي يلزمهم باختيار ثلاثة مرشحين وإرسالهم لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم.
ويأتي ترشيح المستشار يحيي الدكروري منفردًا، بعدما صدر قانون الهيئات القضائية، الذي أثار حالة من الغضب بين القضاة، بعدما ألزم الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة أعضاء من بين السبعة الأقدم لترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من بينهم، وهو ما رفضته الجمعية العمومية، وأصرت على مبدأ الأقدمية باختيار مرشح واحد فقط، وهو المستشار يحيى دكرورى رئيسا للمجلس.
موقف القضاة
وحول موقف القضاة، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، بالمخالفة لنص قانون الهيئات القضائية، الذي يحتم ترشيح ثلاثة قضاة من بين أقدم 7 قضاة، يعكس رفض القضاة للقانون، ويأتي ضمن تداعيات الموافقة على القانون.
وأضاف الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن الجمعية العمومية للقضاة هي من رشحت المستشار يحيى دكروري وليس المجلس الخاص الذي نص عليه القانون، لافتًا إلى أن القضاة رأوا أن تكون عصمتهم في أيديهم، وأن يختاروا الأقدم ليس حبا فيه ولكن التزامًا بالمبدأ.
وطالب السيد مستشاري الرئيس بالتحلي بالحكمة، وتفهم موقف القضاة، دون اللجوء إلى النص الذي يمكن الرئيس في حالة ترشيح عدد أقل من ثلاثة، أن يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس، بما يسمح بمزيد من الصدام.
يوافق الدستور
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، للمستشار يحيى الدكروري، يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، والذي نص عليه الدستور، مشيرًا إلى أن قانون الهيئات القضائية يعتبر مخالفة صريحة للدستور، وبذلك اتفق القضاة مع الدستور وخالفوا القانون غير الدستوري بالأساس.
وأضاف الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه في حال تم الاستناد إلى نص قانون الهيئات القضائية بالاختيار بين أقدم 7 قضاة من نواب رئيس المجلس، وتحديد اسم غير المستشار يحيى دكروري، يؤدي ذلك إلى مخالفة الدستور، مطالبًا بالتروي من جانب الرئاسة عند التعامل مع اختيار القضاة.
حق الرئيس
على جانب آخر، قال الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستوري، إن اختيار مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، وحده لرئاسة المجلس دون غيره، وإخطار رئيس الجمهورية "غير قانوني".
وأضاف الفقيه الدستوري في تصريح خاص ل«فيتو»، أن القانون يقضي بترشيح مجلس الدولة أقدم 3 نواب والرئيس يختار واحدا منهم، قبل انقضاء مدة رئيس المجلس الحالى ب 60 يوما على الأقل.
وأوضح أنه حال ترشيح الجمعية العمومية عددا أقل من المطلوب، أو عدم اجتياز المرشحين الشروط الأخرى المطلوبة بنص القانون، يختار السيسي، رئيسا لمجلس الدولة من أقدم 7 نواب لرئيس المجلس، دون وجود أي تعقيدات في تنفيذ القانون كما تردد.
الترشيح قانوني
أما محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، فرأى أن اقتصار مجلس الدولة على ترشيح المستشار يحيى الدكروري، لرئاسة المجلس قانوني ولا غبار عليه.
وأوضح، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن مجلس الدولة بذلك التزم بالقانون الجديد، حيث اعتذر 2 ممن لهم حق رئاسة مجلس الدولة، بينما قبل بالأمر المستشار يحيى الدكروري.
ونفى النائب، أحقية رئيس الجمهورية في اختيار بديل للمرشح من جانب مجلس الدولة، قائلا: لو حدث ذلك، سيثبت صحة تفسير الكثيرين أن قانون الهيئات القضائية تم إقراره لإزاحة الدكروري، بعد الحكم الشهير ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإثبات مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضاف: في حالة عدم قبول رئيس الجمهورية بترشيحات مجلس الدولة، سيعتبر ذلك تدخلا صارخا من مؤسسة الرئاسة في أعمال السلطة القضائية المستقلة، بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.