بعد اختيار مجلس الدولة ل"الدكروري" مرشحا منفردا.. ماذا سيفعل الرئيس؟

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
بعيدًا عن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، التي صدَّق عليها الرئيس السيسي في أبريل الماضي، اختارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، المستشار يحيي الدكروري، أقدم نائب بالمجلس لرئاسته كمرشح وحيد لرئاسته، ليكون التساؤل عقب ذلك، ماذا سيفعل الرئيس السيسي في اختيار رئيس المجلس الجديد؟.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بحيث يتمكن الرئيس من اختيار رئيس لكل هيئة من بين أقدم ثلاثة يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للهيئات الأربعة.
وينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.
يؤكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمامه سيناريوهان؛ الأول يتعلق بالموافقة على رغبة الجمعية العمومية في اختيار الدكروري رئيسًا للمجلس، والثاني؛ أن يستدعي الرئيس السيسي المجلس الخاص لمجلس الدولة ويتم الاتفاق على ترشيح 3 مستشارين من بين أقدم 7 قضاة.
وأضاف درويش، في تصريحات لمصراوي، أن التعامل مع الأزمة لابد أن يتم بحنكة سياسية وليس من خلال التصادم، خاصة بعد أن أوقع البرلمان الرئيس السيسي في هذا الصدام الدائر حاليًا -وفق قوله-.
وطالب السيسي بعدم مخالفة قرار الجمعية العمومية والنزول إلى رغبة القضاة في اختيار من يرشحهم، وبالتالي لابد من التوافق بين مختلف التيارات للخروج من هذه الأزمة.
ويرى الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن ترشيح مجلس الدولة للمستشار يحيي الدكروري، كمرشح وحيد، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، يُعد تداعيات متوقعة لقانون وُلد "ميتًا" وبه عوار دستوري وصدر عن جمعية عمومية يجب أن يحترم رأيها في اختيار رئيسها.
ويؤكد السيد، في تصريحات لمصراوي، أن الرئيس يجب أن يتعامل بحكمة، ويختار من يرشحه القضاة، ولن يخالف القانون إذا اختار "الدكروري" رئيسًا.
وفي حال اختار الرئيس السيسي، رئيسًا لمجلس الدولة غير اختيار الجمعية العمومية، فإن الصدام قد يمتد كثيرًا، ويمكن أن يرفض المنصب من يختاره الرئيس، وإذا وافق قد لا تتعامل معه الجمعية العمومية.
من جانبه قال الفقيه الدستوري طارق نجيدة، إن ترشيح مجلس الدولة، للمستشار يحيي الدكروري، رئيسا له، لا يعد مخالفة للقانون وإنما رفضا للتدخل في شئون القضاة وانتهاك استقلال السلطة القضائية.
أشار "نجيدة" إلى أن قضاة مجلس الدولة يرون أن اختيار الرئيس وفقا لمبدأ الأقدمية، يجنب القضاة الفتن والضغائن فيما بينهم، ويبعدهم عن شبهة إرضاء الرئيس.
وعن موقف الرئيس بعد اختيار مجلس الدولة لمرشح وحيد وليس 3 من أقدم النواب، يرى نجيدة أن السيسي في موقعه الدستوري هو الحكم بين السلطات الثلاث، ومن الحكمة ألا يدخل في خصومة مع أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة وينزل على رغبتهم في اختيار مرشحهم.
ولفت "نجيدة" إلى أن الرئيس يمكنه أن ينفذ قانون السلطة القضائية، ويختار المستشار يحيي الدكروري من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة.
على النقيض من ذلك، يرى الفقيه القانوني محمد حامد، أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة -باختيارها الدكروري وحيدًا-خالفت تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، وبالتالي هناك سيناريو وحيد أمام الرئيس السيسي وهو أن يختار واحد من بين أقدم 7 مستشارين بمجلس الدولة، وذلك إعمالا لقانون السلطة القضائية، الذي نص على ضرورة تحدد 3 مرشحين من كل هيئة خلال مدة 60 يومًا ليختار الرئيس من بينهم.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن قرار الجمعية العمومية بمثابة استمرار لتصعيد الأزمة مع سلطات الدولة المختلفة، متوقعًا مزيد من الصدام بين مجلس الدولة وباقي السلطات خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة عدم اختيار الدكروري رئيسًا للمجلس.
وانتهت منذ قليل، الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وتمسك مستشاري المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وإعمال مبدأ الأقدمية حيث أنه فقا لهذا المبدأ فالدور يأتي على المستشار الدكروري خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس بعد موافقة مجلس النواب عليه.