قال طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا: إن ترشيح مجلس الدولة، للمستشار يحيى الدكروري، رئيسا له، لا يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية أو تعديلاته الأخيرة، وإنما رفض للتدخل في شئون القضاة وانتهاك استقلال السلطة القضائية. وأضاف نجيدة، خلال حواره عبر فضائية "الغد الإخبارية"، أن قضاة مجلس الدولة يرون أن اختيار الرئيس وفقا لمبدأ الأقدمية، يجنب القضاة الفتن والضغائن فيما بينهم، ويبعدهم عن شبهة إرضاء الرئيس، لافتا إلى أن قانون السلطة القضائية خلق حالة من الجدل بالأوساط القضائية. ولفت إلى أن الرئيس السيسي، يمكنه أن ينفذ قانون السلطة القضائية، ويختار المستشار يحيي الدكروري من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة.