الحكومة تتطلع لزيادة إنتاج الزيوت بنسبة 67% في السنة المالية الجديدة

تعتزم الحكومة زيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت التموينية خلال العام المالي المقبل، كإحدى الوسائل التي أعلنت أنها تستهدفها لاحتواء معدلات التضخم المتفاقمة،وفقا لملخص مشروع خطة التنمية لعام (2017-2018).
وتستهدف الحكومة، وفقا للبيان، زيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت التموينية خلال العام المقبل إلى 624 ألف طن مقابل نحو 373 ألف في العام الماضي (2015-2016) بنسبة زيادة نحو الثلثين، نحو 67%.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن أسعار زيوت الطعام في إبريل 2017 تزيد عن مثيلتها في نفس الشهر من العام الماضي بنحو 67%، ويأتي هذا الارتفاع في ظل اعتماد مصر على استيراد الزيوت من الخارج بنحو 95%، حيث تغطي منظومة دعم السلع التموينية نحو 70 مليون مواطن.
وزادت تكاليف الواردات بحدة بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ نوفمبر الماضي.
وسجل معدل التضخم مستويات قياسية خلال الثلث الأول من عام 2017 على أساس سنوي، لم يبلغها منذ عقود، لتبلغ ذروتها في أبريل عند 32.9%.
وقالت الحكومة في خطة التنمية إنها تتطلع أيضا إلى زيادة الإنتاج المحلي من السكر إلى 1.01 مليون طن مقابل 931.3 ألف طن العام الماضي بنسبة زيادة 8.6%.
وتشمل إجراءات الحكومة أيضا لاحتواء التضخم، تطوير منظومة التخزين عبر توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى 9 ملايين طن سنويا للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20%.
وتستهدف الحكومة زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن في العام المالي المقبل مقابل نحو 1.53 مليون طن في عام (2015-2016).
كما تسعى الدولة للتوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية عبر إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان، وتعمل أيضا على تطوير خدم حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية من خلال تعديل قانون حماية المستهلك وإصدار برنامج إلكتروني لرصد الأسواق، وزيادة عدد أفرع الجهاز في المحافظات إلى 12.
وتستهدف الحكومة تطوير 83 مجمعا استهلاكيا خلال العام المقبل (2017-2018) إلى جانب إنشاء مجمعين تسويقيين جديدين، وربط كافة منافذ البيع والمستودعات إلكترونيا، بالإضافة إلى زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة، والتوسع في مشروع منافذ "جمعيتي".